تيسيرات جديدة لاستكمال تنفيذ مشروعات الإسكان التعاوني والنقابات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استجابتها للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، بمنح تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة، عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي.
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضوابط جديدة للمباني السكنية أو الخدمية بأراضي المشروعات المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة، كالتالي:
1 - اعتبار تنفيذ دور أرضي كحد أدنى، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة حال وجودها، بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثبات للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، حال الوصول لنسبة 80%، ويعتبر ذلك تنفيذا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنفيذ الموقع للأعمال المنفذة للمشروع.
وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها للمشروعات عاليه كالتالي:
- دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات والجهة السابق، لتخصيص أرض المشروع الخاص بهذه الجهات، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل.
الإسكان: في حالة رغبة الجهات المالكة للأراضي إعادة التعامل عليها تخصص بسعر اليوم.
وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع النسبة 80% بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة ستة أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع وفقا لشروط.
وعند رغبة الجهات عالية في إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، على أن يتم الالتزام بالتالي:
1- يعتبر الوصول النسبة إنجاز 80% تنفيذا كاملا للمشروع يتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع.
2- عدم وجود مستحقات مالية على الجهة، وفي حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها.
3- التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، على أن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء.
4- يتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل.
5- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء ويشترط لتطبيقها أن لا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35%، في تاریخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.
6- لاتسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة، للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض جمعيات الإسكان الفاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات اسکان اجتماعي.
وفي حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها وعمل التنمية المرجوة بالمدن الجديدة، على أن تسري تلك التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان، ويمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعرف على المزيد من المعلومات «www.newcities.gov.eg ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الساحل الشمالي اللائحة العقارية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة الموقع الخاص النقابات المهنية تنفيذ المشروع أدنى أراضى الأراضی المخصصة إعادة التعامل
إقرأ أيضاً:
"المروج" تترنح
سالم الكثيري
ما إن بدأت شركة المروج للألبان باستقبال حليب الأبقار والإبل من ملاك الثروة الحيوانية في مُحافظة ظفار حتى استبشر الجميع خيرًا بهذا المشروع الذي طال انتظاره كثيرا؛ فالمشروع سيخدم فئة كبيرة من المُواطنين وسيمثل اللبنة الأولى للشراكة المستدامة بين المواطن والجهات الحكومية والخاصة في قطاع الإنتاج الغذائي.
بدأ المشروع كتجربة أولى بثلاثة مراكز على مستوى ولاية صلالة فقط على أن ينمو تدريجيًا ويتوسع لبقية ولايات المُحافظة وهذا أمر مُقدر في مشروع جديد كهذا. ومع أنَّ الأخطاء الإدارية كانت واضحة للعيان منذ بداية الأمر حيث لم تكن عملية تحديد كميات الحليب عادلة لمربي الإبل ولم يكن سعر اللتر مرضيًا لمربي الأبقار وإن استقبلت كل كمياته. كما لم يكن عدد أيام الاستقبال محدداً ثم لم تكن الدفعات المالية مُنتظمة لجميع المربين بل أتت متأخرة منذ الشهر الأول. وقبل هذا كله لم تتعاقد الشركة مع المُربين لتضمن لهم حقوقهم، إلا أنَّ مُلاك الثروة الحيوانية الذين يمثلون طرف الإنتاج الرئيسي كانوا مُتفهمين ومتعاونين لصعوبة البدايات بشهادة القائمين على الشركة نفسها.
وهكذا بدأ عمل الشركة متذبذبًا لقرابة السنتين إلى أن أتت الانفراجة منذ عام تقريبًا بالتعاقد مع إحدى الشركات السعودية والتي استقبلت كميات كبيرة من حليب الإبل وقامت بتسديد المستحقات المالية أولاً بأول قبل أن نعود للمربع الأول مرة أخرى منذ شهرين تقريباً عندما قررت الشركة السعودية التقليل من لترات الحليب التي تستقبلها مؤخرا لتقوم المروج بدورها بتقليص لترات الاستقبال وفقاً للتسجيل الأول الذي لم يراعِ النسبة والتناسب في أعداد القطعان للملاك وهو الخطأ الذي ارتكبته الإدارة منذ الوهلة الأولى وكانت في غنى عنه ولديها الإمكانية لتفاديه بقليل من الجهد.
المُتتبع لهذا المشروع يُمكنه القول إنِّه مشروع نوعي بامتياز ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى دول الخليج العربي ككل وقد اتضح أثره على شريحة كبيرة من أبناء المجتمع العُماني في فترة وجيزة جدًا على ما صاحب هذه الفترة من تحديات متوقعة وغير متوقعة ولهذا فإنِّه من الأهمية بمكان أن تولى الجهات الحكومية متمثلة في مكتب محافظ ظفار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وغيرها من الجهات ذات العلاقة هذا المشروع اهتماما خاصا وذلك بالدفع به للأمام وذلك لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية؛ بل وبيئية أيضًا حيث بات المربي يجني دخلا شهريا وتحول من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج مباشرة، كما إن المسألة لم تقتصر على المربي الفرد نفسه بل انعكست بشكل واضح على كل الأسرة والتي لا يقل متوسط الباحثين عن عمل فيها عن شابين أو ثلاثة على أقل تقدير وما سيضخه هذا المربي في السوق جراء شرائه للأعلاف والحشائش التي تشكل مصدر الغذاء الرئيسي لحيواناته.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل من المتوقع والمرجح بنسبة كبيرة أن يقترن بنجاح هذا المشروع تقليل الأعداد غير المنتجة وتركيز المربي على الكيف بدل الكم وهو ما سيُسهم مع الوقت في تقليل الضغط على المراعي الخضراء، وانعكاس ذلك تلقائيًا على البيئة التي باتت مهددة محليا وعالميا، هذا فضلاً عن الموظفين الذين وجدوا فرص عمل في الشركة وأصبح لهم دخل ثابت في مختلف الدرجات والتخصصات.
في خلاصة هذا الحديث، أدعو الجهات المختصة إلى إعادة النظر في دعم هذا المشروع، وذلك لأهميته من مُختلف الأبعاد المذكورة والتسويق لمنتجاته خارجيًا لضمان استدامته، وألّا تكتفي بالنظر إليه نظرة التاجر القائمة على معادلة الربح والخسارة المادية الصرفة وهو حق مشروع للشركاء والمستثمرين لا ننكره عليهم ولا يستقيم العمل التجاري إلا به. ومشروع المروج بات يترنح على مرأى ومسمع الجميع، في الوقت الذي ينتظر باقي أبناء محافظة ظفار نجاحه وتوسعه في مختلف الولايات والحكومة متمثلة في الجهات المعنية هي من سيكون صاحب الضربة القاضية عليه أو اليد المُنقِذَة له.
رابط مختصر
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة