دور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل | ورشة تدريبية بالقليوبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل فى مجال التفتيش وعلاقات العمل وقوائم المراجعة والحوار المجتمعي ودور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل الجماعية، وذلك بمدارس النيل الدولية بالعبور، بحضور ممثلى 47 شركة ومنشأة من مدارس العبور وإدارات الموارد البشرية وشئون العاملين ، تحت رعاية اللواء عبـد الحمـيد الهجان محافظ القليوبية.
يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة العمل بتوعية طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مجالات علاقات وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود قانون العمل الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام.
وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت خاصة عمليات المفاوضة الجماعية والحفاظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية بما يساهم فى تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج .
وافتتحت مدير المديرية ورشة العمل بحضور محمد عليان وكيل المديرية ، مؤكدة أن الورشة تناولت شرح مبسط للمهارات العامة الواجب توافرها في مسئولي شئون العاملين والـ HR،وذلك فى إطار تنفيذ برامج وزارة العمل لتوعية العاملين وأصحاب الأعمال ، وشارك في الورشة سيد أحمد السيد مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بالعبور، وعبود طه مفتش مكتب عمل العبور، والدكتورة غادة السعدني مديرة مدارس النيل ، ورامي رياض مدير الموارد البشرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول توطين إنتاج الطاقة الشمسية
يمانيون/ صنعاء
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، ورشة عمل حول توطين إنتاج الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المصانع المحلية من الطاقة الكهربائية بالنظام الهجين بحضور ممثلي شركات انتاج الطاقة الشمسية والمصانع المحلية والبنوك .
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار ” شبام ” عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار