مستشار للسوداني يعدد أسباب انخفاض الدولار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني عن أسباب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وقال المستشار مظهر محمد صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “تعود أسباب انخفاض أسعار الصرف بسبب القدرات العالية لإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي وحسن الادارة التوجيهية لتمويل التجارة العراقية اثرت في تحسن أسعار الصرف للسوق الموازي”.
وأضاف “أسعار السوق الموازي بدأت تقترب تدريجياً من السعر الرسمي ولعدة اسباب منها انتظام التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر منصة الإمتثال والمرونة الكبيرة التي ابدتها المصارف في تعاملها لتأمين التحويلات”.
وبين صالح، ان “الانفتاح على التحويل بسبل كثيرة منها بطاقات الدفع بجميع اشكالها واستيراد العملة النقدية الى البلاد وتنظيم تمويل لتجارة في مختلف العملات حيث خلقت سوق مرنة في التعاملات”.
ولفت الى “مؤازرة الاحتياطات الكبيرة في سوق العملة احتوت سوق المضاربين والتحسن سيستمر مع سياسة البنك المركز وفق قواعد الامتثال والجميع يسير على منهج تحسن سعر الصرف بسبب قوة الاقتصاد والانضباط العالي”.
يشار الى ان سعر صرف الدولار يشهد انخفاضاً في الاسواق المحلية وبلغ دون الـ 153 الف دينار للمائة دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة