كولن ينفصل عن مدربه ويعاقب من التعاقدات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
برلين (أ ف ب) - تعرّض نادي كولن الألماني لكرة القدم لحظر انتقالات لمدة عام، بعد ساعاتٍ على إعلان انفصاله عن المدرب ستيفن باومغارت.
وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حُكماً بسبب قضيّة التعاقد السلوفيني ياكا تشوبر بوتوتشنيك.
وسيُمنع كولن من إبرام التعاقدات مع اللاعبين لفترتي انتقال (في الشتاء والصيف المقبلين).
وبحسب التقارير الصحافية، فإن كولن حرّض اللاعب البالغ 18 عاماً على إنهاء عقده مع نادي أوليمبيا ليوبليانا السلوفيني، لينتقل إلى النادي الألماني ضمن صفقة انتقالٍ حر ما أفقد ناديه الأم رسوم انتقالٍ كبيرة.
ويأتي الحُكم بعد ساعات على إعلان النادي الانفصال عن مدربه باومغارت.
وقال كولن المتعثّر بالنتائج في بيان إن "النادي وباومغارت "يُنهيان تعاونهما".
ويأتي الانفصال بين الطرفين إثر الخسارة الأخيرة أمام أونيون برلين 0-2 ضمن المرحلة السادسة عشرة من الـ"بوندسليغا"، ليبقى الفريق في المركز السابع عشر قبل الأخير بعشر نقاط.
وقال كريستيان كيلر المدير الإداري في كولن "قام ستيفن وفريقه التدريبي بعملٍ ممتاز".
وأضاف "إن القرار المؤلم جاء بعد محادثة مفتوحة، مباشرة ومحترمة"، حيث "شكّك باومغارت بقناعاته الشخصية" بالبقاء في النادي.
من جهته، قال المدرب "النادي فوق كل شيء، وعلى الرغم من أننا عملنا كثيراً في الأسابيع الأخيرة إلا أننا لم نُحقق النتائج المطلوبة".
وأردف "يؤلمني المغادرة لكنني ممتن لوقتي هذا".
وانضم باومغارت (51 عاماً) إلى كولن في صيف 2021، وتأهّل معه إلى "كونفرنس ليغ" في موسمه الأوّل.
ولم يفز كولن سوى في مباراتين من 16 خاضها هذا الموسم مقابل عشر خسارات.
وواجه النادي مشكلات غير فنيّة أيضاً، إذ تعرّض لغرامة قياسيّة قدرها 595 ألف يورو (نحو 640 ألف دولار) بسبب إشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات على أرض الملعب، أدت إلى تأخير مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ لدقائق عدّة في أكتوبر الماضي.
وهذه أكبر غرامة تُفرض في كرة القدم الألمانية بسبب سوء سلوك المشجعين.
ويمكن للنادي استثمار ثلث الغرامة في الأمن أو تدابير حماية أخرى.
وعَد كولن بأن يقاتل من أجل "تخفيض كبير" للغرامة، وقال مديره كيلر إن الغرامة تُلحق "ضرراً مالياً هائلاً بالنادي".
وأضاف كيلر إن "الألعاب النارية جزء من ثقافة مشجعي كرة القدم"، لكنه أقرّ بأن "الخطوط الحمر التي لا يجب تجاوزها... تم تجاوزها بوضوح ضد غلادباخ".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ختام البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظتي الأقصر وأسوان.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم ومراكز محافظتى الأقصر وأسوان ومختلف الإدارات ذات الصلة بهما، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
التدريبوجرى تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين، تم التطرق خلالهما إلى دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة ومحتويات كراسات الشروط، حيث أشاد المتدربين بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبى مع التأكيد على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018) إلى التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، إنما تنطوى على إجراءات ما قبل الطرح ، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات إقتصادية وإجتماعية.
التدريب يركز على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامةوقد أكد الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة على أن مشروع الدعم الفنى يركز فى البرنامج التدريبى على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاھة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
وأضاف عفيفي، أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل تصميمه والاشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية حيث قام مشروع الدعم الفنى للوزارة من خلال استشارى بناء القدرات المكلف من المشروع بتحديد إحتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
التدريب (2) التدريب (3) التدريب (4) التدريب (1)