"تضامن الدقهلية" تطلق فعاليات البرنامج التدربيى التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انطلقت اليوم الجمعة بقاعة تدريب مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية فعاليات تنفيذ المرحلة الرابعه لتدريب مديرات ميسرات دور الحضانة بمحافظة الدقهليه (التربية الايجابية والتنشئة المتوازنة والتربية مشاركه ) .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي واشراف ومتابعة الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة وفى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالطفوله المبكره وتفعيلا للبروتكول المبرم بين وزاره التضامن الاجتماعى ومنظمة اليونيسيف البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.
حضر التدريب ٣٠ مديرة حضانة وميسرة من ٧ إدارات اجتماعيه حيث حاضرت فيها الدكتورة منال احمد عبد الفضيل مسئول البحوث والتربيه الايجابيه واسلام طايع ودينا ممدوح منسقين البرنامج.
IMG-20231222-WA0062 IMG-20231222-WA0064 IMG-20231222-WA0065 IMG-20231222-WA0060 IMG-20231222-WA0061المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الدقهلية تضامن الدقهلية محافظة الدقهلية وزيرة التضامن الاجتماعي IMG 20231222
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تضامن النواب" تناقش عدم وجود مظلة تأمينية صحية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة سهير عبدالحميد بشأن عدم وجود مظلة تأمينية صحية بشقيها العادي والشامل لذوى الإعاقة.
• النائبة سامية توفيق بشأن عدم رفع كفاءة وحدة التضامن بمركز المحلة وتضرر المواطنين من عدم استلام الفيزا كارت الخاصة بهم وتأخر العديد من العرض على اللجان الطبية المختصة لصرف المعاش. تم توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان).
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها