طرق إبراء.. سوء تخطيط ينتج عنه حوادث متكررة

مطالب بإغلاق بعض المداخل وإنشاء دوّارات بديلة

ضرورة إنشاء ازدواجية الطريق الداخلي ووضع إشارات للمرور

يُعدّ طريق ولاية إبراء الداخلي شريانا رئيسيّا وعصبا مُغذيا يربط أغلب قرى الولاية ببعضها البعض، ناهيك عن التمركز السكاني بالمسار نفسه. أُنشئَ عام 1973، ويبلغ طوله 20 كيلومترًا.

ويقول ناصر بن سعيد اليزيدي عضو المجلس البلديّ ممثل ولاية إبراء: "إنّ شبكة الطرق في إبراء بشكل عام جيّدة جدًا، وتغطي نسبة 74% من المناطق السكنية كَون الولاية مترامية الأطراف، إضافة إلى ذلك طبيعتها الجغرافية في بعض المواقع وهو أحد أسباب التكلفة الباهظة لرصف الطرق والخدمات الأخرى: كتمديدات الماء، والصرف الصّحي، والكهرباء، وكابلات الألياف البصريّة، إذ يُعدّ أحد التّحديات التي تتسبب في تأخير بعض المشاريع الخدميّة في الولاية".

أزمة تخطيطية

يوضّح معتصم بن عيد المسكري ‏مهندس في عمليات المعالجة والصيانة أنّ مداخل الولاية لا يلامس الانسيابية ولا يشير إلى وجود منطقة متكاملة المعالم بداخله. إذ يقول: "من المناسب أنْ يُنظر للمداخل من خلال ثلاثة أبعاد، وهي: الانسيابية واضحة المعالم، وملاءمة محور الحركة والدوران للمركبات الخفيفة والثقيلة، والكفاءة والسعة الاستيعابية المستقبلية وقابليّة التطوير."

طرق إبراء تحصد أرواح الكثيرين

وقال: إنّ سوء تخطيط تصميم مداخل القرى للولاية هو ما أنتج حوادث مستمرة؛ ممّا حصدت أرواح سالكي الطريق. ويعود ذلك لقلّة تركيز السائقين بسبب هذه الفوضى، ويضرب معتصم المسكري مثالًا على ذلك: إنّ مدخل قرية العلاية ومدخل قرية الثابتي نلاحظ فيهما امتزاج الجزيرتين، وتقارب المداخل؛ ممّا يسبب إرباكًا لبعض السائقين وتردّدا في بعض الأحيان، وكذلك تقارب مداخل محطة نفط عُمان والبنوك من بعضها، وهذا يعد سببًا كافيًا للحوادث. ويردف المسكري قائلًا: "من الجيد إغلاق بعض المداخل أو عمل دوارات بديلة منسجمة مع إمكانية التوسعة المستقبليّة؛ لتتلاءم مع إشارات المرور الضوئية".

ويذكر سعادة عضو المجلس البلديّ أنّ إحصائيات الحوادث مرورية خلال هذه السنة (2023) تتجاوز الـ 35 حادثًا، منها المتوسطة والخطرة، وتقريبًا أغلب الحوادث تكون في مدخل قرية اليحمدي وقرية العلاية.

إن مدخل القرية الرئيسي يفتقر إلى تصميم يتناسب مع قواعد السلامة المرورية وحجم الحراك الذي يشهده المكان، ممّا أدى ذلك لحدوث حوادث مستمرة وكثيرة في المنطقة نفسها بالتحديد.

كما وصف راشد بن سعيد المنجي عضو مجلس الشورى السابق ممثل ولاية إبراء قائلًا: "في الحقيقة باستطاعتنا تسمية هذا الطريق بطريق الموت لكثرة الحوادث فيه مؤخرًا، إذ يعد طريقا حيويا؛ لكنّه متهالك يُناهز الخمسين عامًا".

ويضيف سعادة عبدالله بن حمد الحارثي عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية إبراء قائلًا:"‏ في أسبوع واحد تكررت عدة حوادث في هذا المدخل، ومنها ما كانت قاتلة ".

وتوضح شرطة عمان السلطانيّة متمثلة في قسم الحوادث المرورية بولاية إبراء، أن عدد الحوادث في هذا المدخل 7 حوادث من بداية عام 2023حتى اليوم، نتج عنها حالة وفاة واحدة، و16 إصابة تتراوح بين الخطرة والمتوسطة والخفيفة.

مطالبات الأهالي

لا يخفى على أحد، أنّ أهالي الولاية ومرتادي الطريق دائمًا ما يتساءلون عن أسباب عدم بدء العمل على ازدواجيته حتى الآن؛ كَون أن ولاية إبراء هي حاضرة محافظة شمال الشرقية، وأن النمو السكاني في ازدياد، والطريق لا يستوعب هذا العدد من مستخدميه.

‏ويُناشد عدد من المواطنين الجهات المختصّة بالتّدخّل الفوري، ومعالجة الأمور بصورة عاجلة؛ حفظًا لأرواح وسالكي الطريق.

ولكن في الجانب الآخر يقول عبد العزيز النصيري مدير دائرة الطرق بشمال الشرقية: "إن الحل الأمثل هو ازدواجية الطريق"، ونفى بذلك مطالبات وجهاء الولاية ومسؤوليها إذ قال: "لم نتلق أي شكوى رسمية، ولا توجد أضرار في الطريق".

النظرة المستقبلية

يقول راشد المنجي: "إنّ المطالب السابقة والمستمرة من جميع المسؤولين هي ازدواجية هذا الطريق وننتظر الأخبار المُفرِحة في الفترة القادمة".

ويؤكد سعادة عبدالله الحارثي ممثّل الولاية: ‏إنّ من تطلعاتنا المستقبلية التكثيف على متابعة ازدواجية الطريق الداخلي، ووضع إشارات المرور المناسبة في المداخل والمخارج.

ويوضح ناصر اليزيدي عضو المجلس البلدي فيما يتعلق بالإجراءات والتطلعات المستقبلية: "بدايةً حتى لا نهضم حق زملائي الأعضاء السابقين سواء في المجلس البلدي أم الشورى، الذين قاموا بدورهم وكانوا سبّاقين في هذه المطالبات". ويوضّح أنهم قاموا بعدة إجراءات منها: تعزيز الرسائل السابقة لهذا المشروع مع إضافة الجدوى الاقتصادية والسياحية والمجتمعية بشكل عام، وإضافة التحديات للنمو السكاني بالولاية، وإدراج المطالبة في اجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية؛ إذ يكاد لا يكون هناك اجتماع يخص التنمية إلا وطُرِح هذا المطلب.

ويناشد الأهالي بضرورة الإسراع للحد من الحوادثِ المرورية. فيذكر معتصم المسكري عبر حسابه على منصة (أكس) بعض المقترحات كإلغاء المداخل الترابية الخطرة للطريق العام، وموازنة الشارع الأساسي من الشرق الذي يقابله الشارع من الغرب لعمل دوّار بمقاييس معتَمدة متناسقة، و إلغاء دوّار حديقة إبراء العامّة وعمل دوّار بديل عند نهاية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية؛ للتناسق مع المداخل الأخرى. أيضًا من الممكن إلغاء المداخل الترابية الأخرى؛ لأنها تسبب امتزاج الجزر في الطريق العام، وعمل كاسِرات السرعة؛ ‏التي بدورها تكبَح جماح سائقي المركبات المتهورين للتخفيف من سرعتهم الزائدة، ومن ثم الحفاظ على سلامة المشاة وعابري الطريق في تلك المناطق المكتظّة بالسكان خاصة بالقرب من المنازل والسكنات الطلابيّة والمراكز التجاريّة.

جهودٌ تُذكر

ومما لا يخفى جهود القائمين والمسؤولين في ذلك، فَمن الجهود التي بُذلت بشأن ذلك مثلًا، نقطة مدخل الدكيك (المنطقة الصناعية)، إذ كانت الحوادث مستمرة هناك، وبعد إنشاء الدوّار أعطى نتائج إيجابية. كذلك مدخل وكالة تويوتا في قرية العلاية أُغلِق، وفُتِح لمسار واحد؛ ولكن ما زال عند منحنى صعب الرؤية، كما أعطت كاسرات السرعة في أكثر من موقع مؤشرات إيجابية.

وتقوم بلدية إبراء حاليا بصيانة وتعديل وتأهيل مدخل المنطقة الصناعية، وبعض المواقع الأخرى؛ بهدف تحسين وتسهيل الحركة المرورية لمستخدمي الطريق.

ختامًا، إبراء هي ولاية مركزية لمحافظة شمال الشرقية، ولا بد من ذوي الاختصاص في المجال الهندسي "تصميم الطرق"؛ لإيجاد حلول وتصاميم مناسبة للمجتمع؛ بحيث تُوجِد سلاسة الحركة المرورية في التنقل بين القرى عبر إيجاد آليّات تتناسب مع الحِراك السريع الذي تشهده الولاية، سواء من خلال إنشاء أنفاق وجسور أم إشارات المرور الضوئية وغيرها.

المصدر: لجريدة عمان