أصدر ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، القرار رقم 8 لسنة 2023 بشأن سياسة الأنواع البحرية الغازية في إمارة أبوظبي، التي تسعى إلى تعزيز المعرفة بالتهديد الذي تشكله الأنواع البحرية الغازية على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، والاستجابة من خلال إدارة مسار هذه الأنواع لحماية البيئة والاقتصاد وصحة المجتمعات ورفاهيتها والحفاظ عليها.

وينصُّ القرار على أن تقوم هيئة البيئة في أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية.

وتشكل الأنواع البحرية الغازية تهديداً خطيراً على التنوع البيولوجي العالمي وعلى الاقتصادات وصحة الإنسان.

خطة العمل الوطنية للأنواع الغازية

وتحدد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية 2022-2026 الإطار الوطني لفهم التهديدات المحتملة للأنواع البحرية الغازية في الدولة، والاستجابة لها بالتنسيق بين وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المحددة في الاستراتيجية على مستوى الإمارة في حين تحدد هذه السياسة، التي تمتد لمدة 5 سنوات، اتجاه تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل في إمارة أبوظبي.

وانسجاماً مع أهداف الخطة الوطنية، تهدف سياسة الأنواع البحرية الغازية في إمارة أبوظبي إلى فهم حالة وتحديات الأنواع البحرية الغازية، ونواقل الإدخال، والفجوات في الإدارة الحالية في إمارة أبوظبي ضمن السياق الوطني، بالإضافة إلى أنها تستجيب إلى نظام الأنواع البحرية الغازية، الذي يمكن أن يظهر في المجال البحري، والذي يشمل أيضاً تلك المواقع والأنشطة البرية التي يمكن أن تكون بمثابة مسارات لإدخال الأنواع الدخيلة إلى المجال البحري، وهذا يشمل الأنشطة والعمليات التي تتم في الموانئ مثل مياه التوازن "الصابورة"، والمواد العالقة ببدن السفينة "الحشف"، والشحن، وترسبات الأحياء البحرية، ومرافق استيراد وتفريخ واستزراع الأحياء المائية.

 

أكبر 4 تهديدات لمحيطات العالم

وقالت  الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: " تقدم هذه السياسة لمحة عامة عن حالة الأنواع البحرية الغازية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والاستجابات المحددة، حيث تعتبر مياه الخليج العربي وجزره وسواحله ومصائد الأسماك ذات أهمية أساسية لشعب دولة الإمارات وشعوب المنطقة". 

وأشارت إلى أن المنظمة البحرية الدولية تعترف بأن الأنواع البحرية الغازية تعتبر أحد أكبر 4 تهديدات لمحيطات العالم، مع التهديدات الأخرى بما في ذلك التلوث البحري من المصادر البرية، والاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية، وتدمير الموائل كما تعتبر الأنواع البحرية الغازية تهديداً، لأنه عند إدخال كائن حي في نظام بيئي جديد، فمن المحتمل أنه قد ابتعد عن المنافسين والعوامل البيئية التي أبقته في حالة توازن في بيئته الأصلية ونتيجة لذلك، فإن الأنواع لديها القدرة على التكاثر بسرعة في بيئتها الجديدة، مما قد يتسبب في إحداث تغيير في الموائل والنظام البيئي، بالإضافة إلى الآثار الضارة على الاقتصاد وصحة الإنسان.
وأكدت أنه خلال السنوات الخمس المقبلة في إمارة أبوظبي، ودعماً وتنفيذاً للجهود الوطنية في استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية في دولة الإمارات 2022-2026، تركز حكومة أبوظبي على استكمال البحث لمواصلة فهم تهديد الأنواع البحرية الغازية لإمارة أبوظبي، والاستجابة للمسارات ذات الأولوية لإدخال هذه الأنواع من خلال "مياه الصابورة، وترسبات الأحياء البحرية، واستزراع الأحياء المائية، وتجارة أحواض الأسماك وحويصلات المد الأحمر"، من أجل حماية البيئة والاقتصاد وصحة المجتمعات ورفاهيتها.
ومن خلال تطبيق هذه السياسة سيتم خلال السنوات الخمس القادمة فهم حالة وتحديات الأنواع البحرية الغازية، ونواقل الإدخال، والفجوات في الإدارة الحالية ضمن السياق الوطني، من خلال إكمال مسح خط الأساس البحري لنظام الأنواع البحرية الغازية في إمارة أبوظبي، الذي سينتج عنه وضع أول قائمة للأنواع البحرية الغازية لإمارة أبوظبي بناءً على مسح الأنواع البحرية الغازية المستهدفة، وتحديث القائمة الوطنية لنظام الأنواع البحرية الغازية في أبوظبي وفهم المجالات ذات الأولوية لرصد وإدارة الأنواع البحرية الغازية.
كما سيتم توجيه السياسات لكل نواقل إدخال وانتشار الأنواع البحرية الغازية من خلال رسم خريطة للممرات البحرية التي تساهم بشكل رئيسي في إدخال الأنواع البحرية الغازية وانتشارها، وسيتم تعيين المسارات البحرية حيث يمكن أن تدخل الأنواع الغازية في إمارة أبوظبي وسيشمل هذا تحديد مسارات الشحن الدولي ورسم خرائط لها "للمساعدة في فهم مخاطر مياه الصابورة وترسبات الأحياء البحرية".
كما سيتم تحديد وتخطيط حركة الشحن المحلية، وتطوير خطط إدارة الأنواع البحرية الغازية، ووضع خطة إدارة الأنواع البحرية الغازية لمياه الصابورة وترسبات الأحياء البحرية بالإضافة إلى تطوير خطة لإدارة الأنواع البحرية الغازية في قطاع استزراع الأحياء المائية، وتطوير وتطبيق خطة إدارة الأنواع البحرية الغازية في تجارة أحواض الأسماك، ووضع خطة لإدارة التنبؤ بالمد الأحمر وإتمام دراسة الرواسب القاعية في الأراضي الرطبة الساحلية، واستكمال حملات التوعية بالأنواع البحرية الغازية مع مجموعات مستهدفة من الشركاء.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حمدان بن زايد فی أبوظبی خطة العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.

وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.

وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.

وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
  • نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
  • النائب مجد بركات يستعرض أمام الشيوخ استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيلكون المصرى
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية
  • “إرث” أبوظبي يستضيف بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025 خلال شهر رمضان
  • وكيل إمارة الباحة يُطلق الحملة الوطنية “صم بصحة” بالمنطقة
  • "إرث" أبوظبي يستضيف بطولة زايد الرياضية للناشئين خلال رمضان
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن الضربات الجوية في مناطق محددة
  • تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن "الضربات الجوية" في مناطق محددة