محافظ أسيوط يناقش إجراءات تنفيذ قاعدة بيانات جغرافية مُحدثة للحيز العمراني
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ أسيوط يناقش إجراءات تنفيذ قاعدة بيانات جغرافية مُحدثة للحيز العمراني، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ أسيوط يناقش إجراءات تنفيذ قاعدة بيانات جغرافية مُحدثة للحيز العمراني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية سواء التابعة للمحافظة أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
وذلك تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقاً مشيراً إلى العمل على إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستيعاب المشروعات المدرجة في الخطة، ووفقاً لقانون البناء والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط، جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقد استعرض المحافظ خلال اللقاء، الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها بشأن الخطاب الوارد من وزارة الإسكان برئاسة المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاص بموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقاعدة بيانات جغرافية (GIS) تتضمن الحيز العمراني للقرى والنجوع بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية التي طرأت بالتجمعات العمرانية، والمتابعة مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي مديرية الزراعة للكتل العمرانية التي يمكن تضمينها في الحيز العمراني المقترح فضلاً عن المتخللات والأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة التي فقدت مقوماتها الزراعية (البور) لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلاً حتى سنة الهدف لافتاً إلى حصر كامل للتجمعات العمرانية وفق آخر بيان معتمد من وزارة التنمية المحلية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وقال محافظ أسيوط أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب تتم وفقاً للقانون والمعايير والمواصفات المقررة خاصة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لاستكمال تنفيذ باقي المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة مشيراً إلى أهمية تلك المخططات والأحوزة بالقرى والنجوع وتحديثها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية والمرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية مشيراً إلى حصر ملكيات الأراضي المملوكة للدولة التي يمكن توطين الخدمات المقترحة عليها داخل وخارج الحيز العمراني المعتمد سابقاً وارفاقه مع الحيز العمراني المقترح ليتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لدراستها واعتمادها عقب استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة