النفط يواصل مكاسبه الأسبوعية مرتفعا 1% مع استمرار التوتر في البحر الأحمر

"وكالات": ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن قرار أنجولا الانسحاب من أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة المنظمة في دعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 80.25 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.

1 بالمئة إلى 74.70 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.

كما بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 79 دولارًا أمريكيًّا و15 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 40 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 78 دولارًا أمريكيًّا و75 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 89 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارين أمريكيين و98 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا "بسبب الصراعات الجيوسياسية والتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك". وأضاف: "لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في المعروض في يناير العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل".

ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات أنصار الله على سفن دعما للفلسطينيين، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية.

وقالت شركتا هاباج لويد الألمانية وأورينت أوفرسيز كونتينر لاين ومقرها هونج كونج إنها ستتجنبان البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار، لتصبحا أحدث شركتين تعلنان ذلك.

وأطلقت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن أنصار الله حذروا من مواصلة الهجمات. ويقول المحللون إن تأثير ذلك على إمدادات النفط محدود حتى الآن إذ يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

لكن ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولي قال أمس الخميس إن أنجولا ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها، وهو قرار كبح مكاسب النفط.

وكانت أنجولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بتخفيض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.

وحشدت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الماضية الدعم لمزيد من تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ في المجمل نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

المصدر: لجريدة عمان