إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 23 مليار ريال

التوسع في التنويع الاقتصادي والقدرة على جذب المشروعات النوعية يعزز الاستثمارات

تطور بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي للخدمات

المساعي الجادة نحو التنويع تقود لتحولات مهمة في قطاع الطاقة وتعزز جاذبيته الاستثمارية

ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان من 19.

6 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي إلى 23 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أي ما يقترب من 60 مليار دولار أمريكي.

وجاء الجانب الأكبر من الاستثمارات الجديدة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وقطر والإمارات ونيذرلاند وسويسرا والهند، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى قطاعات متعددة يتصدرها أنشطة استخراج النفط والغاز والتي زاد حجم الاستثمارات الأجنبية فيها من 14.1 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 17.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وخلال ذات الفترة صعدت الاستثمارات الجديدة في أنشطة الوساطة المالية من 1.4 مليار ريال عماني إلى 1.5 مليار ريال عماني، واستقرت الاستثمارات في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية عند نحو مليار ريال عماني، وزادت في قطاع الكهرباء والمياه من 413 مليون ريال عماني إلى 466 مليون ريال عماني، وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات من 356 مليون ريال عماني إلى 361 مليون ريال عماني، في حين شهد حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية تراجعا بسيطا من 1.5 مليار ريال عماني إلى 1.4 مليار ريال عماني، وفي قطاع التجارة انخفض حجم الاستثمارات من 291 مليون ريال عماني إلى 216 مليون ريال عماني، وفي الفنادق والمطاعم من 113 مليون ريال عماني إلى 111 مليون ريال عماني، والإنشاءات من 154 مليون ريال عماني إلى 82 مليون ريال عماني، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وحسب هذه الإحصائيات يبلغ حجم الزيادة في الاستثمارات الجديدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث نحو 3.4 مليارات ريال عماني أي ما يعادل 8.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يرصد تقدُّم جهود جلب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني كمستهدفات أساسية لخطط التنمية والرؤية المستقبلية عُمان 2040، والتي تتبنى طموحات كبيرة للتنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص كمحرك للنمو.

وشهدت بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان تطورات مهمة خلال السنوات الماضية، بدءا من التعديلات التشريعية وإصدار قوانين جديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ووصولا إلى التسهيلات وبرامج التحفيز وتبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين، وكان من أهم التطورات التشريعية المعززة للاستثمار إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي والذي يستهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر منظومة تشريعية متطورة تنظم وتشجع ممارسة الأعمال، وتساهم في تبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل سلطنة عُمان، وعلى صعيد تبسيط الإجراءات تضمنت أهم التطورات منصة "استثمر في عُمان" لتسويق الاستثمار وترويج الفرص الجديدة وإبراز مكانة سلطنة عمان كوجهة متنامية للأعمال والاستثمار، كما ساهمت المساعي الجادة نحو التنويع وتعزيز روافد الإيرادات العامة للدولة في تحولات مهمة في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان لدعم دوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، وفي هذا الإطار، أسست سلطنة عُمان شركتي "تنمية طاقة عُمان" و"الغاز المتكاملة" بهدف تبني الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وضخ المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة.

وتستهدف شركة تنمية طاقة عُمان تطوير موارد الطاقة والمساهمة الفعالة في التحول في مجال الطاقة المتجددة، فيما تعنى شركة الغاز المتكاملة بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان.

وترجمة لكافة هذه المستهدفات حظت أنشطة استخراج النفط والغاز بحصة كبيرة من الاستثمارات الجديدة مما يعزز آفاق عمليات الاستكشاف والإنتاج، حيث تفتح سلطنة عمان جميع مناطق الامتياز غير المشغولة للاستثمار فيما تواصل الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان حفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز مما يسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.

وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد كشفت عن أن حجم الاستثمارات في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز خلال النصف الأول من عام 2023 سجّل نحو 5.84 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 2.2 مليار ريال عماني، موزعة بنسبة 62 بالمائة كنفقات رأسمالية، وتشمل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمائة للنفقات التشغيلية، كما أكدت سلطنة عُمان جديتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجاذبية الفرص التي تطرحها للاستثمار من خلال جولات المزايدة على مناطق الامتياز والاتفاقيات التي تم توقيعها لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقد حققت الجولة الأولى من المزايدات على مناطق امتياز الهيدروجين نجاحا ملموسا وجذبت مستثمرين مرموقين من مختلف دول العالم، وتطمح سلطنة عُمان في إنتاج 1.25 مليون طن هيدروجين بحلول عام 2030 ورفع حجم الاستثمارات إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي، ويعد التحول نحو الطاقة المتجددة أحد الركائز الأساسية للوصول للتنويع الاقتصادي وإيجاد روافد متعددة للنمو كما يعزز طموحات سلطنة عُمان نحو الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

ويذكر أنه على النطاق العالمي، تواجه دول العالم تحديات متزايدة في جذب الاستثمار مما يتطلب مضاعفة الجهود اللازمة للتغلب على هذه التحديات حيث تشير الإحصائيات إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4 بالمائة خلال العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار وذلك بفعل عوامل متعددة أهمها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي خاصة ارتفاع معدلات التضخم كما تأثرت معنويات المستثمرين بشكل كبير بسبب توجّه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية في غالبية دول العالم، وفي المنطقة العربية، كما رصد تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجعا طفيفا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 3 بالمائة لتبلغ نحو 54 مليار دولار خلال عام 2022، وتمثل حصة الدول العربية 4.2 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر في العالم، وتحتل سلطنة عُمان المرتبة الرابعة بين أكثر الدول العربية جذبا للاستثمارات، ومن المؤمل أن التنامي اللافت في نطاق التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والقدرة المتزايدة على جذب المشروعات النوعية الجديدة سيكون عاملا إيجابيا يعزز بشكل متواصل من حجم التدفقات الاستثمارية في مختلف قطاعات الاقتصاد في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان