المناطق_واس

عقدت اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة أمس، اجتماعها في الدورة السادسة بالرياض، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجاييف من الجانب الأوزبكي.

 

 

 

ونوه معالي وزير الاستثمار بتوافق الطموحات الاقتصادية بشكل واضح من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية 2023 – 2030 لأوزبكستان ، ورؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مؤكدًا الدعم الكامل لجهود مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي يواصل لعب دور محوري في الجمع بين القطاع الخاص في البلدين، مبينًا أن اجتماع اللجنة السادس يسلّط الضوء على مجالات محددة للتعاون بين البلدين.

 

 

 

وأوضح معاليه أن الاجتماع سيناقش 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة ما يقارب 31 مليار دولار في أوزبكستان، مشيرًا إلى أن هذه الفرص والمشاريع تساهم في تحقيق مستهدف 110 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية ضمن أهدف إستراتيجية أوزبكستان 2030.

 

 

وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية أوزبكستان.

 

 

 

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

 

 

من جهة أخرى، أشاد الجانبين بما تم إنجازه من إطلاق مشاريع واستثمارات مشتركة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة من وفود حكومية رسمية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الرائدة في هذه المجالات.

 

 

وجرى في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الاجتماع السادس للجنة والذي تضمن العديد من مبادرات وبرامج عمل مشتركة، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: القطاع الخاص بین البلدین

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • «تيته» تعقد اجتماعاً مثمراً مع سفير اليابان لدى ليبيا
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • اليوم .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
  • غدا .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
  • مبعوث لبوتين في واشنطن لتحسين العلاقات بين البلدين
  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
  • انطلاق الاجتماع بين دميترييف وويتكوف في واشنطن
  • بعد انتهاء إجازة العيد.. ما موقف يوم الخميس للموظفين والقطاع الخاص والمدارس؟