إقليم شيشاوة.. جهود متواصلة للشروع في إعادة بناء مساكن تضررت بسبب زلزال 08 شتنبر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تستمر الجهود الرامية إلى الشروع في عملية إعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا جراء زلزال الثامن من شتنبر، بوتيرة متواصلة على مستوى الجماعة الترابية أداسيل بإقليم شيشاوة.
وتجسد هذه التعبئة الكبرى، المتواصلة والمنتظمة، العمل الدؤوب الذي تباشره السلطات المحلية ومختلف الفاعلين المعنيين في إطار هذا الورش الكبير، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى التجاوب الإيجابي مع تطلعات المواطنين.
ففي جماعة أداسيل، وعلى غرار باقي الجماعات الترابية الأخرى المتضررة من الزلزال، يتضح بشكل جلي التفاعل الإيجابي بين المواطنين المتضررين والسلطات المحلية، وهو ما يضمن مواصلة تنفيذ الإجراءات والجهود الرامية إلى الشروع في إعادة البناء ما بعد الزلزال في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، تتواصل على مستوى دوار “أرك مغوسة” وأداسيل ومراكز قروية أخرى تابعة لقيادة “أسيف المال”، عمليات إزالة الأنقاض على قدم وساق، لتمكين المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لإعادة البناء من البدء في أشغال البناء أو تأهيل مساكنهم المتضررة من الزلزال.
كما تواصل اللجان المختصة معالجة تظلمات المواطنين الذين انهارت مساكنهم كليا أو جزئيا جراء هذه الكارثة الطبيعية، وكذلك القيام بالدراسات التقنية والطبوغرافية بوتيرة منتظمة، بإشراف من السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، اتخذت المصالح المعنية سلسلة من التدابير من أجل ضمان سلاسة معالجة الملفات والطلبات المقدمة من الأشخاص المتضررين من الزلزال، وتبسيط المساطر المعمول بها واستقبال المواطنين في أفضل الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات المحلية تُسخر كل وسائلها للمواكبة وتقديم المساعدة التقنية للأشخاص المعنيين، من خلال توفير تصاميم نموذجية للبناء، تحترم خصوصيات المنطقة، ومساعدة الساكنة، ولا سيما تسليم الدفعة الأولى من المساعدات المالية المرتبطة بإعادة البناء المتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.
يذكر أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: زيادة التيسيرات لإتمام ملفات التصالح على مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وذلك لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
ملف التصالح على مخالفات البناءوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة استهدف تدريب 1130 متدربا من المعنيين بصورة مباشرة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي هدف إلى الرد على الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
فعاليات البرنامج التدريبيوأوضحت الدكتورة منال عوض أن فعاليات البرنامج التدريبي شهدت تدريب مسئولي ملف التصالح المعنيين في محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط، وفي اليوم الثاني تم تدريب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر، كما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور مسئولي التصالح بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، ومعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسيرالإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى، بالإضافة إلى الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة.
وأكدت ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضحت أن المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون وإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات، مشددة على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.