الإعلان عن تأسيس نقابة تعليمية جديدة في المغرب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلنت اللجنة التحضيرية لمشروع تنظيم نقابي جديد في قطاع التربية الوطنية، أطلق عليه اسم "نقابة التعليم بالمغرب" (S. E. M) ، -أعلنت- الشروع في التواصل مع اللجن التحضيرية الإقليمية في ربوع الوطن لإعداد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة التعليم بالمغرب، وتحديد مؤتمرين عن كل مديرية إقليمية قبل تاريخ المؤتمر .
وأوضح بيان للجنة التحضيرية أن مبادئ مشروع التنظيم الجديد، تتلخص في "خلق إطار نقابي يتميز بالمصداقية، يشع الثقة ويدافع عن كرامة ونساء التعليم وبمنهجية احترافية معززة بروح نضالية حقيقية، وكذا تأسيس إطار نقابي يستوعب القواعد العريضة التي لم تفلح إطاراتها في صون حقوقها ومكتسباتها وتطلعاتها، وكذا بناء إطار نقابي قوي وصلب يستفيد من تجارب الإطارات المتراجعة، يركز على تمنيع نفسه بمبادئ الديمقراطية والجماهيرية والشفافية والمحاسبة، فضلا عن خلق قوة موحدة وإرادة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة والمستقبل في قطاع التعليم".
وأرجعت اللجنة التحضيرية دواعي تشكيل هذا المكون النقابي الجديد، إلى ما وصفته ب"الواقع المأزوم لقطاع التعليم بالمغرب، المتسم باستنفاذ الإطارات النقابية التعليمية التقليدية لأدوارها وفعاليتها"، و"نظرا لخيبة أمل نساء ورجال التعليم في الحوار القطاعي المغشوش، ولعدم تمكن النقابات من تدبير هذا الحوار بحلحلة الملفات الحارقة للأسرة التعليمية (النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب، ملف التعاقد، ملف التقاعد، الملفات الفئوية، تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية لموظفي قطاع التعليم.... )، وبتحقيق الكرامة المنشودة ".
كما عزت اللجنة التحضيرية، إطلاق النقابة الجديدة إلى ما اعتبرته "تلكئ الجهات الحكومية وتماطلها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، رغم امتداد الإضراب (أكتوبر، نونبر، دجنبر 2023...) لأزيد من شهرين ونصف دون الوصول إلى حلول ترضي نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في التنسيقيات كبديل موضوعي وواقعي طرح نفسه بجدارة واستحقاق بعد مهازل الحوار القطاعي ومنزلقات القانون الأساسي الذي تمت ديباجة بنوده في جو من السرية والتعتيم"، وفق تعبير البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم بالمغرب
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.