الخارجية الفلسطينية: «نتنياهو» يتعمد ضرب صورة السلطة الوطنية لتسهيل ضم الضفة وتقويض حل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل على تبرير الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويظهر من خلال التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها، كمن يخلق مناخات لتسهيل جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال محاولاته ضرب صورة السلطة الوطنية الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم /الجمعة/- أن نتنياهو يُمارس أبشع الأساليب لإضعاف السلطة الوطنية، في مؤامرة كبرى تهدف لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أنه بات واضحا، أن نتنياهو يسابق الزمن في بناء طموحاته الشخصية، وتمريرها على إطالة أمد العدوان ودوامة العنف والفوضى، لخدمة أطماعه الشخصية وبقائه في الحكم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال لليوم الـ 77 على التوالي ضد قطاع غزة، بما في ذلك التصعيد الحاصل في ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين، وتدمير جميع المراكز الصحية في شماله، وتهجير ما تبقى من سكانه إلى الجنوب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والقنابل الضخمة التي تقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وتصعيد جرائم القصف والتهجير من وسط قطاع غزة وجنوبه باتجاه رفح، في ظل عديد التقارير الأممية التي تؤكد أن 90% من المدنيين يواجهون أزمة جوع حقيقية.
كما نددت بالانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحملات التحريض التي يديرها اليمين الإسرائيلي المتطرف وأتباعه من المستوطنين لتفجير الأوضاع فيها، وخلق حالة من الفوضى، لاستخدامها كمبرر لضرب مناطق واسعة من مدنها، وفرض حالة من النزوح على مواطنيها خاصة في شمال الضفة.
وطالبت الوزارة مجددا، بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الأساسية، وتوفير الحماية الدولية له، داعية الدول كافة لإبداء أعلى درجات الحذر من مخططات نتنياهو وأزماته الشخصية والعمل على لجمها فورًا ومحاسبته على جرائمه، بما يؤدي إلى وقف العدوان، وإجبار دولة الاحتلال على الإنصياع لإرادة السلام الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية الخارجية الفلسطينية غزة جرائم الاحتلال السلطة الوطنية
إقرأ أيضاً:
دعوة للجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم أمن السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهامكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
إقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم