النقل البحري: الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية تستغرق 30 دقيقة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية .
اشار بيان القطاع الى انه تم انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .
وتطرق البيان الى انه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول ، كما تم الاشارة الى انه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ) .
تلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية
بالاضافة الى انه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية ، وإطلاق
الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
جدير بالذكر ان عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو :- www.mts.gov.eg
كما اشار البيان الى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت توجيهات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة - ...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب " .
وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل النقل البحرى سياحة اليخوت وزارة النقل قطاع النقل البحرى الیخوت الأجنبیة النافذة الرقمیة انه تم
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب تطالب بتنظيم زيارة ميدانية لمراكز شباب مطروح وزيادة المنح الاحتماعية
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بها والوقوف على مشكلاتها والعمل على حلها مع التنفيذيين المعنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن عدم تنفيذ ملعب قانوني بمركز شباب النجيلة بمطروح رغم إدراجه بخطة العام المالي 2022/2023، وزيادة دعم أندية محافظة مطروح.
من جانبه قال المهندس حسين مفتاح عبد السلام سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، إن المحافظة بعد فحصها للأوراق الخاصة بهذا الطلب تبين لها أنه بتاريخ 12/1/2020 تم عرض مذكرة على محافظ مطروح بالطلب المقدم من النائب بشأن الموافقة على إنشاء ملعب قانوني بمركز ومدينة النجيلة والمنتهي إلى طلب استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض بمساحة 5.000 م2 لتوسعة الملعب الحالي من مساحة 10.000م2 إلى مساحة 15.000 م2 وتحويله إلى ملعب قانوني.
واضاف أنه تبين أن قطعة الأرض المشار إليها تدخل ضمن الأرض المملوكة للقوات المسلحة ومن ثم لم تتم الموافقة على قرار تخصيص قطعة الأرض اللازمة للتوسعة المطلوبة للملعب، مشيرًا إلى أنه بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم (25) لسنة 2024 باعتماد المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة النجيلة أصبحت قطعة الأرض ضمن هذا المخطط وعليه تم مخاطبة رئيس مجلس مدينة النجيلة لإصدار قرار تخصيص الأرض المشار إليها ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماد قرار التخصيص والبدء في تنفيذ الملعب.
فى ذات السياق أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم مؤخرًا إحلال وتجديد الملعب القانوني لمركز شباب الضبعة على كامل مساحة الأرض البالغة 7000 متر، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدود.
كما أوصت اللجنة بإدراج الملعب القانوني لمركز شباب النجيلة بمطروح ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لوزارة الشباب والرياضة فور صدور قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 م2 - من مجلس مدينة النجيلة – والخاصة بتوسعة ملعب المركز وتحويله لملعب قانوني.
كما أوصت بزيادة دعم الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بموازنة مديرية الشباب والرياضة بمطروح بنسبة 20% للتمكن من زيادة الأنشطة المنفذة لخدمة أبناء محافظة مطروح، وكذلك زيادة دعم الهيئات الرياضية والشبابية بمطروح بنسبة 20% لمساعدتها على تنفيذ الأنشطة والصرف على احتياجات الفرق الرياضية بها.
واوصت اللجنة بالتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح بالتعاون مع المحافظة لتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ايلاريا سمير حارص، بشأن عدم تنفيذ القرار الوزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في النوادي بجميع أنحاء الجمهورية، فقد أوضحت أن القرار الوزاري المشار إليه لا وجود له على أرض الواقع في مراكز الشباب بمحافظة البحر الأحمر،.
وطالبت بإعلان مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات عبر صفحاتها الرسمية عن المواعيد المحددة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية الخاصة بذوي الهمم بمراكز الشباب حتى يتسنى لهم ممارسة تلك الأنشطة في المواعيد المعلنة.
من جانبها طالبت النائبة نجوى خلف بأن تتناسب المواعيد المتاحة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز الشباب مع ظروفهم الخاصة وذلك حتى يتسنى لهم ممارسة أنشطتهم والترويح عن أنفسهم.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأنه يوجد بالفعل قرار وزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في الأندية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم التنبيه على جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بتنفيذ هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.
وتساءل النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة عن مدى تجهيز الهيئات الشبابية واتاحتها إتاحة كاملة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، والتي نصت على "ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقًا لكود البناء المصرى"، وهل ما إذا قد تم تأهيل جميع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية بالإتاحة اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم حتى يتمكنوا من ممارسة الأنشطة الخاصة بهم أم لا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء