مفتي الجمهورية: المتشددون تناسَوا مراعاة النبي لبيئة الآخرين وثقافاتهم وعاداتهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأصل في العادات الإباحة ما دامت لا تتعارض مع الشرع؛ فيُستصحب الحِلُّ فيها، جاء ذلك خلال احدى لقائاته الفضائية استكمالًا للحديث عن الفتوى الترانسفالية للإمام محمد عبده.
وأجاب فيها عن بعض الأسئلة لمستفتٍ من بلد تسمَّى ترانسفال بجنوب أفريقيا، مضيفًا أن التشبه لا يُسمَّى تَشبُّهًا بمجرد حصول المشابهة، بل لا بدَّ من القصد والتوجه لحصول الشبه؛ لأن التشبه: تَفَعُّل، وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه إلى قصد الفعل ومعاناته؛ فالتشبه المنهي عنه لا يتحقق معناه إلا إذا قصده المتشبِّه وتعمَّده.
وأشار إلى أنه لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافاتٍ فقهيةً استقرَّت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضَوه، ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف.
وأشاد بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومَن دَرَجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته. مشيرًا فضيلته إلى أن ذلك من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وكذلك الأمر ينطبق على كافة العادات من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من العادات كلبس دبلة الخطوبة والزواج أو نقاب المرأة.
وشدد على أن المتشددين يريدون إبعاد كل شيء عن المسلم، وكأن الإسلام جاء ليضيِّق على الإنسان ويعزله عن العالم برغم أن الإسلام رسالة عالمية، فنجد البعض يترك عادات مجتمعه ويخرج إلى ثقافات أخرى ويحاول التمسك بها وكأنها شرع، وليس عليها في الحقيقة دليل في التمسك بها بذاتها دون غيرها، ولا معيار لهذا إلا الهوى، بل تناسى هؤلاء احترام الدين للعُرف كما في قوله عز وجل: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199] وتناسَوا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لبيئة الآخرين وثقافاتهم وعاداتهم.
وأشار إلى أن المسلمين عندما فتحوا البلدان لم يقفوا مكتوفي الأيدي وتعاملوا بمبدأ منفتح وتقبلوا كثيرًا من تلك الأنظمة؛ وذلك لأن العادة مُحَكَّمة، وكذلك تقاليد الناس وأنظمتهم ما دامت لا تخالف الشريعة فإنه يعمل بها؛ فالتجارب الإنسانية ينبغي اعتبارها والعمل بها ما دامت لا تخالف الشريعة الإسلامية.
وأكد مفتي الجمهورية أن القول بحرمة التشبه بغير المسلمين في الأمور المباحة غير المخالفة للشرع هي أقوال وأفكار لا علاقة لها بالإسلام ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بحضارة الإسلام، بل إن ما نراه من مظاهر يشترك في فعلها المسلمون وغيرهم من الأمور المباحة وشئون العادات والأعراف هي أمور مشروعة لا ممنوعة، مشيرًا إلى أن التشبه المذموم شرعًا لا يكون إلا بعد توافر ضوابط شرعية، منها على سبيل المثال لا الحصر أن يكون محل التشبه حرامًا في نفسه، كارتكاب المحرمات والمنهيات وترك المأمورات والواجبات، وهذا لا ينطبق على لبس البرنيطة على سبيل المثال، وهي إحدى المسائل التي أجاب عنها الإمام محمد عبده فيما يُعرف بالفتوى الترانسفالية.
وأشار المفتي إلى أنه من المقرَّر أَنَّ الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، ومقاصد الشريعة الإسلامية خمسة، هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وجعلت الشريعةُ كلَّ ما يحفظ هذه المقاصد مصلحة، وكل ما يضيعها مفسدة يكون دفعها في ذاته مصلحة مشيرًا إلى أن دائرة المباح أو الحلال في الشرع أكبر وأوسع من دائرة المنع أو الحرام.
واختتم حواره بالتأكيد على أن الشرع الشريف يقوم على مراعاة التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين، وهذا ظاهر مبثوث في عموم المقاصد والأدلة والأحكام، حتى أصبح الاعتدال سمة ملازمة للمسلم ومكونًا من مكونات شخصيته؛ وهذه المنهجية المبنية على التيسير ليست اتباعًا للهوى، بل هي مأخوذة من مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان سمحًا وليس فظًّا غليظًا، وكذلك مأخوذة من سيرة الصحابة الكرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الشرع الشريف هيئات الإفتاء في العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم التشبه بين الرجال والنساء: القصد هو الأساس
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مضيفا أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى"لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، مشيرا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.
وتابع: "إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير".
وأشار إلى أن "التشبه" في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، لافتا إلى أنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.
وأكد على أن "القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، أشار إلى أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: "لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية".
وأختتم: "التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا".