حجة: ضبط واغلاق 165 معمل وطاحونة تعدين في محافظة حجة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وركز فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالمحافظة خلال العام الماضي 1444 على ضبط أعمال التعدين غير القانونية للحد من استنزاف الثروات .
وعمل على تكثيف الجهود وصولآ إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بمايعود بالنفع على المجتمع والدولة والجانب الاستثماري في هذا القطاع. وتزامنت هذه الخطوات مع إعداد و تنفيذ آلية دقيقة للتعدين الحرفي وتنظيم المواطنين الذين يعملون في التنقيب الحرفي في المناجم والتجهيز لمنحهم بطائق مزاولة مهنة تعدين بحسب خطة الهيئة.
ونفذ الفرع العديد من الأنشطة والدراسات الهادفة لإيجاد روافد مالية متنوعة من خلال قاعدة اقتصادية تسهم في عملية التنمية وتترجم الأهداف المنشودة بحسب الخطط والبرامج المرسومة.
وأولت إدارة الفرع الاهتمام بتعزيز الرقابة على الكسارات والمحاجر وتحصيل رسوم الدولة للحفاظ عليها من العبث وسوء الاستغلال بالإضافة إلى تنظيم تحصيل رسوم النقل البري من وسائل النقل من الحمولات الناقلة للموارد المعدنية عبر النافذة الواحدة وفتح باب الاستثمار في قطاع المحاجر.
وأوضح تقرير صادر عن فرع الهيئة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إدارة الفرع بالمحافظة عملت بالتنسيق مع قيادات السلطة المحلية والأمن وعدد من المديريات كمرحلة أولى على إتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة الظاهرة العشوائية للتعدين وتوقيف أعمال العبث والإهدار للثروة تنفيذا لتوجيهات القيادة التي تقضي بضرورة تنفيذ آلية التعدين الحرفي.
وبين التقرير أن الحملات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي لضبط أعمال التعدين غير القانونية أسفرت عن قيام الهيئة بمتابعة الجهات المعنية لضبط وإغلاق 66 معملا في مديرية افلح الشام و 11 في بني قيس و9 معامل وطاحونتين في مديرية عبس. كما تم متابعة ضبط 23 معملا في كشر وفقاً للتقرير و 46 في كعيدنة و 4 في قفل شمر ومعملين في كحلان الشرف ومعمل وطاحونة في مركز المحافظة ومعمل في مديرية بني العوام.
وافاد التقرير أنه تم إحالة كافة المخالفات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين في هذا الجانب. وأوضح أن الفرع نفذ 40 دراسة جيولوجية منها 30 دراسة في الأعمال الخدمية الضرورية للمجتمع في المحافظة وذلك بالتنسيق مع قيادة المحافظة والجهات وتم تنفيذ الدراسات المشار إليها في مديريات شرس وافلح اليمن وقارة ومستبأ وافلح الشام ومركز المحافظة وبني قيس والمحابشة وقفل شمر والجميمة بهدف دراسة المياه التحت سطحية.
وانطلاقاً من توجه الدولة والحكومة، للبحث عن بدائل تعزز من أداء القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الثروات المعدنية، تواصل الهيئة أعمالها في إعداد وتقديم الدراسات اللازمة للخامات بأنواعها والعمل على تحويل هذه الدراسات إلى مشاريع استثمارية تعزز من الاقتصادي الوطني للبلاد وتسهم في إيجاد فرص عمل في هذا القطاع وخصوصا في ظل الوضع الاقتصاد الذي تمر به البلاد جراء الحصار والعدوان السعودي الأمريكي.
ووفقا للتقرير تم تنفيذ دراسة جيو بيئية لتقييم مخاطر السيول والفيضانات في مديرية حرض و 5 دراسات شملت دراسة حوادث الانزلاق الجبلي في مديخة بالشاهل والمعزاب بمركز المحافظة والانزلاقات الصخرية في بني حيدان في المحابشة ودراسة مخاطر الكتل الصخرية جبل مرن في شرس وقلعة الشراقي في ريف حجة.
وأضاف التقرير انه تم تنفيذ دراسة جيو هندسية لطبيعة التربة والتركيبة الصخرية في جبل الحسوي في مركز المحافظة. وأوضح أن الفرع بالتنسيق مع رئاسة الهيئة وقيادة المحافظة عمل على تعزّيز الرقابة اليومية على محاجر الكسارات العاملة في المحافظة للحفاظ عليها من العبث وسوء الاستغلال وتوسيع دائرة الرقابة المباشرة على المحاجر بشتى أنواعها والكسارات لمعرفة مستوى الإنتاج.
وبين أن إنتاجية الكسارات للكري، بلغت 256 ألفا و897 مترا مكعبا و 56 الفا و 791 متر مكعب من الهلسن وثلاثة الف و 90 مترا مكعبا من الحجر الجيري وقرابة 984 مترا مكعبا من الجرانيت بالإضافة إلى 11 الفا و653 مترا مكعبا من محاجر النيس.
فيما أوضح مدير عام الفرع في المحافظة محمد القدمي، أن العمل يسير بوتيرة عالية من أجل النهوض بواقع الثروات المعدنية واستغلالها الاستغلال الامثل بما يضمن تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية من خلال تنظيم التعدين للخامات المختلفة.
وأشار إلى أن خطط وبرامج هيئة المساحة في وجود وتنظيم آلية التعدين الحرفي تضمنت إصدار آلية التعدين الحرفي للعاملين في المحافظة لتقنين العمل وما من شأنه تقليل المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال التعدين الحرفي ورفع مستوى الوعي المجتمعي في هذا الجانب.
وقال إن تدشين العمل بهذه الآلية في مديريات كعيدنة وبني قيس وافلح الشام وكشر بهدف الحفاظ على الثروات المعدنية من العبث والإهدار وتنظيم الحرفيين المعدنيين لتجنيبهم الأمراض والحد من التلوث البيئي.
وأفاد القدمي أنه تم منح 88 مستفيدا بطائق مزاولة مهنة التعدين في كعيدنة وبني قيس وإنشاء 4 مجمعات خاصة لمعالجة الخامات الموردة من، المواطنين العاملين في مجال التعدين في افلح الشام وكعيدنة وبني قيس وكشر.
وبين أن الفرع عمل على تحديث بيانات حصر أعمال التعدين بإجمالي يتجاوز 4 الاف عامل وتنفيذ أعمال توعوية حول مخاطر التعدين العشوائي عبر برنامج علوم وجوائز الرمضاني الذي سلط الضوء على أضرار التعدين وعمل بروشورات ولواصق توضح مخاطر التعدين وتوزيعها على المختصين الجيولوجيين في المديريات. وتطرق مدير فرع الهيئة إلى عدد من الصعوبات التي يتم مواجهتها وتتمثل في عدم الرجوع إلى الهيئة من قبل بعض الجهات في أمور تخص الهيئة وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ونقص الوعي المجتمعي بأهمية آلية التعدين الحرفي والحفاظ على الثروات ومكتسبات الدولة بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة مع المخالفين. وأكد ضرورة تكثيف الجهود وتعاون الجهات المعنية والأجهزة المحلية والأمنية لتنفيذ آلية التعدين الحرفي وتشديد الإجراءات بحق المخالفين الذي يعملون على استغلال المعادن بطريقة غير قانونية وبدون تراخيص.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الثروات المعدنیة فی المحافظة مترا مکعبا فی مدیریة تم تنفیذ فی هذا
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي