جامعة المنصورة تبحث آليات تأهيل المستشفيات الجامعيةللإعتماد وفقا لمعايير "GAHAR"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد بادرة تعاون مثمر بين الجانبين، ويأتى في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية و المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، وأشاد بجهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وترسيخ ثقافة الجودة الصحية.
وأكد حماس الفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالجامعة للحصول على اعتماد GAHAR، خاصةً في ظل امتلاك الجامعة الإمكانيات والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة والإجراءات الجراحية الحرجة والتي تتم بالفعل لحوالى مليون و٦٠٠ ألف مريض سنويا، فضلا عن توفيرها ٤٠٠٠ سرير لاستيعاب المرضى الذين يحتاجون للعلاج داخل المستشفيات، وأوضح أنه من المقرر زيادة عددهم الى٦٠٠٠ سرير ضمن خطة التوسع والتطوير التي تتم حالياً، وأضاف أنه قد تقرر اقامة مدينة طبية خضراء على مساحة ٥٥ فدان بجمصة والتي من المتوقع أن تمثل نواة للسياحة العلاجية مستقبلا.
ومن جانبه أكد الدكتور.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيداً بالخدمات الصحية المتخصصة لجامعة المنصورة التي تحظى بشهرة اقليمية ودولية حيث تضم ١٣ مستشفى ومركز طبي متميز ، يخدم أكثر من 7 مليون مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المترددين من المرضى من المحافظات الأخرى.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى جاهزية الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تعد إحدى الجامعات المصرية المرموقة في مجال الطب، وتتميز بالصروح الطبية عالية التخصص، فضلا عن الكوادر البشرية المتميزة بها ، مما يؤهلها للمساهمة بقوة في قطاع السياحة العلاجية بمصر، وبما يتسق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، فضلا عن احتضان جامعة المنصورة للعديد من المراكز البحثية والعيادات الخارجية التي تعمل على توفير الخدمات الطبية المتخصصة والمتنوعة لما يقرب من ٦٠٠٠ زائر يوميا.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الوفد المرافق له ، لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية "GAHAR EGY-CAP"، و ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ووكلاء الكلية، الدكتور الشعراو كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية والسادة مديري المستشفيات والمراكز الطبية.
كما حضر اللقاء من وفد الهيئة الدكتورة .آية نصار، نائب رئيس الهيئة، .الدكتورالسيد العقدة، الدكتوروائل الدرندلي، الدكتورة ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار الدكتوركريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة ووكيل مجلس الدولة.
وعلى هامش الزيارة، قام الدكتورأحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق، بجولة تفقدية بمستشفيات جامعة المنصورة، تضمنت زيارة لمركز الكلى والمسالك البولية ومركز طب وجراحة العيون، ومركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، ومركز جراحة القلب والصدر وجراحة الاوعية الدموية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها، مشيدا بالمستوى الطبي والعلاجي المتميز والملموس بالأقسام المختلفة بالمستشفيات بما يدعم سرعة حصولها على اعتماد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون التأمين الصحي المستشفيات الجامعية تعاون مشترك المراكز المتخصصة الخدمات العلاجية جراحة القلب والصدر الدكتور شريف خاطر تأهيل المستشفيات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مركز الكلى والمسالك تقديم الخدمات العلاجية ة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رئیس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق