احتكار السلع: جريمة اقتصادية تُكلفنا ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انتشرت فى الآونة الأخيرة ممارسات تجارية غير مشروعة تتمثل في السيطرة على العرض أو طلب سلعة أو خدمة، بهدف رفع سعرها أو خفض جودتها ويُعد احتكار السلع من أخطر الممارسات التجارية، لأنه يضر بالاقتصاد والمجتمع ككل.
تواصلنا مع الخبير الاقتصادي “أحمد الوزير” لمعرفة مخاطر احتكار السلع وقال:
آثار احتكار السلع على الاقتصاد: ارتفاع الأسعار: يؤدي احتكار السلع إلى ارتفاع الأسعار، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد السعر الذي يرغب فيه.
وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى دفع أسعار أعلى للسلع والخدمات التي يحتاجونها.
انخفاض الإنتاج: يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الإنتاج، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الإنتاج الذي يرغب فيه.
وهذا يضر بالاقتصاد، لأنه يحد من القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها.
كما يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الجودة، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الجودة التي يرغب فيها.
وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى قبول سلع وخدمات ذات جودة أقل.
عرقلة التنمية الاقتصادية: يؤدي احتكار السلع إلى عرقلة التنمية الاقتصادية، لأنه يحد من المنافسة ويمنع ظهور الشركات الجديدة.
وهذا يضر بنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.
كيفيه التغلب على تلك الظاهرة؟
تلعب الجهات المختصة دورًا مهمًا في مواجهة احتكار السلع، من خلال سن القوانين وتطبيقها لمنع هذه الممارسات وتشمل هذه القوانين ما يلي:
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ينص هذا القانون على حظر احتكار السلع وفرض عقوبات على مرتكبيه.
قانون حماية المستهلك: ينص هذا القانون على حماية حقوق المستهلك، بما في ذلك حقه في الحصول على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
فيما قال المحامي "أحمد إبراهيم"، القانون يعاقب احتكار السلع وذكر أن المادة 54 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 على أنه "يحظر على أي شخص أن يسيطر على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة مشتركة على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة على العرض أو الطلب على سلعة أو خدمة، أو أن يمارس أي سلوك آخر يؤدي إلى تقييد المنافسة في السوق".
ووفقاً للمادة 55 من القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة احتكار السلع.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر احتكار السلع، وضمان حصول المستهلكين على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآونة الأخيرة احتكار السلع الاقتصاد والمجتمع الخبير الاقتصادي تحديد الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الفيصل: لم نفاوض محمد صلاح والصغار يطورون المنافسة في أنديتنا
البلاد- جدة
كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن أن ما تردد خلال الفترة الماضية، عن ارتباط محمد صلاح قائد المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي. قبل أن يجدد عقده مع نادي ليفربول.
وقال الفيصل:” صلاح لم يكن محل تفاوض؛ كي ينضم لأحد الأندية، لكنه يناسب الدوري السعودي، من حيث كونه لاعبًا عربيًا مسلمًا”.
وأردف:” صلاح نجم كبير، ويناسب هوية الكرة السعودية، لكنه اتخذ قرارًا بتجديد عقده مع ناديه، وأعتقد أن ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي، لم يرتق إلى وجود مفاوضات.. لكن هذا أمر جيد على أية حال”.
وأضاف:” نلاحظ ونتابع أن أي لاعب يريد تجديد عقده مع ناديه، يتم ربط اسمه بالدوري السعودي، لكن 90% من هذه الأنباء ليست صحيحة”.
وشدد الفيصل:” لدينا إستراتيجية واضحة في التعاقد مع اللاعبين، رغم أن البعض يرشح العديد من الأسماء للانتقال إلى الدوري السعودي”. وأردف:” إذا نظرت إلى فترة التعاقدات الأخيرة، ستجد أننا نضم لاعبين صغارًا، يإمكانهم تطوير شكل المنافسة في الدوري السعودي”، حيث نجحت أندية الدوري السعودي هذا الموسم في جلب عدد من اللاعبين أعمارهم السنية 25 عامًا فأقل؛ مثل موسى ديابي وأوناي هيرنانديز وماريو ميتاي في الاتحاد، وجون دوران وويسلي في النصر، وجابري فيجا في الأهلي وكايو سيزار في الهلال.
واختتم الفيصل حديثه لوكالة أنباء عالمية، على هامش حضوره فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 بحلبة كورنيش جدة، التي اختتمت مساء الأحد:” لست متأكدًا إذا كنتم تتابعون مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، فالتنافس بين أندية المربع الذهبي على أشده”.