احتكار السلع: جريمة اقتصادية تُكلفنا ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انتشرت فى الآونة الأخيرة ممارسات تجارية غير مشروعة تتمثل في السيطرة على العرض أو طلب سلعة أو خدمة، بهدف رفع سعرها أو خفض جودتها ويُعد احتكار السلع من أخطر الممارسات التجارية، لأنه يضر بالاقتصاد والمجتمع ككل.
تواصلنا مع الخبير الاقتصادي “أحمد الوزير” لمعرفة مخاطر احتكار السلع وقال:
آثار احتكار السلع على الاقتصاد: ارتفاع الأسعار: يؤدي احتكار السلع إلى ارتفاع الأسعار، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد السعر الذي يرغب فيه.
وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى دفع أسعار أعلى للسلع والخدمات التي يحتاجونها.
انخفاض الإنتاج: يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الإنتاج، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الإنتاج الذي يرغب فيه.
وهذا يضر بالاقتصاد، لأنه يحد من القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها.
كما يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الجودة، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الجودة التي يرغب فيها.
وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى قبول سلع وخدمات ذات جودة أقل.
عرقلة التنمية الاقتصادية: يؤدي احتكار السلع إلى عرقلة التنمية الاقتصادية، لأنه يحد من المنافسة ويمنع ظهور الشركات الجديدة.
وهذا يضر بنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.
كيفيه التغلب على تلك الظاهرة؟
تلعب الجهات المختصة دورًا مهمًا في مواجهة احتكار السلع، من خلال سن القوانين وتطبيقها لمنع هذه الممارسات وتشمل هذه القوانين ما يلي:
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ينص هذا القانون على حظر احتكار السلع وفرض عقوبات على مرتكبيه.
قانون حماية المستهلك: ينص هذا القانون على حماية حقوق المستهلك، بما في ذلك حقه في الحصول على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
فيما قال المحامي "أحمد إبراهيم"، القانون يعاقب احتكار السلع وذكر أن المادة 54 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 على أنه "يحظر على أي شخص أن يسيطر على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة مشتركة على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة على العرض أو الطلب على سلعة أو خدمة، أو أن يمارس أي سلوك آخر يؤدي إلى تقييد المنافسة في السوق".
ووفقاً للمادة 55 من القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة احتكار السلع.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر احتكار السلع، وضمان حصول المستهلكين على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآونة الأخيرة احتكار السلع الاقتصاد والمجتمع الخبير الاقتصادي تحديد الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على التيسيرات والتسهيلات الجمركية للإفراج عن السلع المستوردة
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين