بري تابع مع زواره الاوضاع العامة والمستجدات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.
واستقبل بري رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وأعضاء الإتحاد في حضور المسؤول العمالي المركزي في حركة "أمل" علي حمدان، وقد تم البحث في شؤون مطلبية ونقابية وبخاصة القوانين التي أنجزت في الجلسة التشريعية الاخيرة.
وبعد اللقاء، قال الاسمر:" كانت الزيارة للمعايدة وشكر بري على المجهود الكبير الذي بذله من أجل إقرار القوانين التي تنصف الطبقة العمالية والأساتذة في القطاع الخاص ، وشكره أيضا لأنه أكد لنا الإستمرار في دعم الأدوية السرطانية وذلك بعد الإجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الصحة وحاكم مصرف لبنان بالوكالة وهذا التأكيد الصادر عنه يستحق الشكر" .
أضاف الأسمر: "إن قانون التقاعد والحماية الإجتماعية هو قانون مفصلي في حياة الحركة العمالية هذا القانون ما كان ليصدر لولا إصرار الرئيس نبيه بري ، ولولا المتابعة التي حصلت ، والشكر أيضا لكل من ساهم في نضوج هذا القانون ، والعبرة دائما في التنفيذ وصدور المراسيم التطبيقية ، وفي هذا الاطار طلبنا من دولة الرئيس ضمانة مهمة للعمل السريع من أجل إصدار المراسيم التطبيقية. ، كما أكدنا كإتحاد عمالي عام دعمنا للأساتذة في التعليم الخاص المثبتين والمتقاعدين والمتعاقدين ودعمنا المطلق لحركتهم ودعمنا للقوانين التي صدرت والتي تنصفهم من حيث زيادة الإشتراك من 6 في المئة الى 8 في المئة ومن حيث موجب براءة الذمة" .
وبحسب الأسمر، فقد تم البحث أيضاً خلال اللقاء بمشروع تقييم التعويضات في القطاعين العام والخاص وهناك مشاريع قوانين مقدمة من النائبين شربل مسعد وطوني فرنجية يجب أن توضع على سكة الدراسة لدمجها لكي نصل الى إعادة تقييم التعويضات التي أصبحت لا تساوي شيئا سواء لموظفي القطاع العام أو الأسلاك العسكرية والمتقاعدين او لمن يخضع لقانون العمل. وتابع: "كما طرحنا موضوع الزيادات في القطاع العام وان تكون منصفة وعادلة للعسكريين والمتقاعدين والزيادات في القطاع الخاص ودعم دولة الرئيس لمبدأ الزيادات في كل القطاعات وسوف نباشر كإتحاد عمالي عام الدراسات والنقاشات مع الهيئات الإقتصادية لرفع الحد الادنى للأجر ورفع تعويضات النقل بعد الاعياد".
وختم الأسمر:"كما تطرقنا الى موضوع المنشآت النفطية منشآت البترول والمصب في الشمال وكان الرئيس بري كعادته داعما للحركه العمالية".
وفي سياق متصل، بحث الرئيس بري مع النائب غسان سكاف في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والتطورات الميدانية وفي وشؤون تشريعية.
وقال سكاف بعد اللقاء: "بحثنا في موضوع رئاسة الجمهورية والأمور التي تحدث في المنطقة. اليوم نرى ان كل المعطيات تشير الى أن الملف الرئاسي يتقدم مجددا في سلم أولويات المجتمعين الدولي والإقليمي بالتزامن مع التقدم في المفاوضات التي تجري من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار او هدنة في قطاع غزة".
أضاف :"يبدو ان الوجهة المقبلة سوف تكون للتحرك الدولي والإقليمي بإتجاه لبنان وبإتجاه الرئاسة اللبنانية، ويبدو ان حسم موضوع الإستحقاق الرئاسي ستبدأ بعد عطلة الأعياد. إذا الملف الرئاسي أصبح أولوية اقليمية وعلينا ان نعمل ليصبح الملف الرئاسي أولوية داخلية، وطبعا علينا ترتيب بيتنا الداخلي لنستبق أي مفاجآت ميدانية أو سياسية يمكن ان تحصل" .
وختم سكاف: "الرئيس بري طبعا كان وما زال صمام أمان للبلد وهنأته على حسه الوطني وإدارته بحنكة لجلسة التمديد لقائد الجيش وبالطريقة التي تمت إستطاع ان ينزع صاعق تفجير لا سمح الله للمؤسسة العسكرية. وهنا نقول لمن يحضر للطعن أو لما تم الإتفاق عليه أو التصويت عليه من تمديد للأجهزة الامنية عليه أن يعرف أن ما كتب قد كتب وأن تضييع الوقت ليس من مصلحة أحد",
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي