8 اشتراطات لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تنظيمات الإسناد لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية، والتي تتضمن 8 اشتراطات ومتطلبات لمقدم الخدمة، إذ لا يتم الإسناد إلا بموجب عقد.
وتهدف التنظيمات إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستخدمين، وضمان جودة الخدمات المقدمة.
أخبار متعلقة "فلكية جدة": شهب الدبيات تشهد ذروتها بسماء السعودية غدًا"تراحم" توفر كسوة الشتاء لـ 270 أسرة في الشماليةخدمات الاتصالات والحوسبة السحابيةواشترطت الهيئة في مقدم الخدمة، أن يتوفر في العقد الحد الأدنى من الأحكام الواجب توافرها في عقد الإسناد، والتحقق من توافر الصلاحيات والمتطلبات والتصاريح والموافقات النظامية لدى الطرف الآخر قبل إسناد المهام إليه.
وأوضحت أن هذه الصلاحيات تتمثل في التحقق من السجل التجاري، والتراخيص، والشهادات، والموافقات، وغيرها، وضمان احتوائه على أنشطة الاتصالات إذا كانت الأعمال محل الإسناد خدمات اتصالات أو تتعلق بها مثل: نشاط البنية التحتية للاتصالات فيما يخص أعمال تركيب وصيانة الشبكات.
وتلزم الهيئة بالتحقق من الكفاءة والأهلية والملاءة المالية والقدرة الفنية للطرف الآخر قبل التعاقد معه، وحفظ وأرشفة العقد عند إبرامه والاحتفاظ به بعد انتهائه لمدة لا تقل عن «12» اثني عشر شهرا ميلاديا.
وأوجبت الهيئة على مقدم الخدمة المتابعة الدورية للأعمال المسندة للطرف الآخر، والتحقق من التزامه بأحكام العقد وبهذه التنظيمات لمدة لا تقل عن «3» ثلاثة أشهر على الأقل.
خدمات الحوسبة السحابيةومنعت الهئية إسناد أي من المهام الجوهرية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة المسبقة على الإسناد، وإذا انقضى «15» خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ الهيئة دون صدور قرار منها فإن ذلك يعدّ قرارًا ضمنيًا بالموافقة على الاستثناء من أحكام هذا الفقرة.
وحددت الهيئة المهام الجوهرية والتي يكون لها تأثير على المصلحة العامة، أو ينتج عنها تأثير محتمل على المستخدم أو بياناته أو مصالحه، أو تؤثر على إلتزامات مقدم الخدمة أو أدائه أو سمعته أو أرباحه.
وتتضمن أيضًا أن تحد تلك المهام من المنافسة أو تمنعها أو تقلل من فعاليتها في قطاع الاتصالات، إذا كانت تلك المهام ذات أثر مباشر أو غير مباشر على مستوى خدمات الاتصالات أو خدمات الحوسبة السحابية أو الخدمات ذات العلاقة.
المهام الجوهرية تتضمن 12 خدمةوأوضحت الهيئة أن المهام الجوهرية تتضمن، 12 خدمة تتمثل في تأسيس وبيع بطاقات الاتصال، وتسويق خدمات الاتصالات عبر موزعين أو مندوبين أو وكلاء أو منصات رقمية، وخدمات استقطاب الموظفين - باستثناء وظائف الإدارة العليا، وخدمات التوظيف بالإعارة «Secondment»، والخدمات الاستشارية، وخدمات الحراسة والأمن.
وتشمل المهام أيضًا، أعمال البرمجة باستثناء المتعلقة بتطوير وتشغيل الأنظمة الحساسة، وترتيبات تتضمن بيانات مالية «مثل إسناد مهام محاسبية»، وترتيبات الأرشفة للوثائق والمحفوظات - ما عدا الوثائق المصنفة وفق تصنيف مكتب البيانات الوطني كوثائق سرية، وإصلاح وصيانة المحركات والأنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة، وتركيب وتمديد شبكات التلفزيون وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، ومعدات الاتصالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اتصالات خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا