8 اشتراطات لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تنظيمات الإسناد لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية، والتي تتضمن 8 اشتراطات ومتطلبات لمقدم الخدمة، إذ لا يتم الإسناد إلا بموجب عقد.
وتهدف التنظيمات إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستخدمين، وضمان جودة الخدمات المقدمة.
أخبار متعلقة "فلكية جدة": شهب الدبيات تشهد ذروتها بسماء السعودية غدًا"تراحم" توفر كسوة الشتاء لـ 270 أسرة في الشماليةخدمات الاتصالات والحوسبة السحابيةواشترطت الهيئة في مقدم الخدمة، أن يتوفر في العقد الحد الأدنى من الأحكام الواجب توافرها في عقد الإسناد، والتحقق من توافر الصلاحيات والمتطلبات والتصاريح والموافقات النظامية لدى الطرف الآخر قبل إسناد المهام إليه.
وأوضحت أن هذه الصلاحيات تتمثل في التحقق من السجل التجاري، والتراخيص، والشهادات، والموافقات، وغيرها، وضمان احتوائه على أنشطة الاتصالات إذا كانت الأعمال محل الإسناد خدمات اتصالات أو تتعلق بها مثل: نشاط البنية التحتية للاتصالات فيما يخص أعمال تركيب وصيانة الشبكات.
وتلزم الهيئة بالتحقق من الكفاءة والأهلية والملاءة المالية والقدرة الفنية للطرف الآخر قبل التعاقد معه، وحفظ وأرشفة العقد عند إبرامه والاحتفاظ به بعد انتهائه لمدة لا تقل عن «12» اثني عشر شهرا ميلاديا.
وأوجبت الهيئة على مقدم الخدمة المتابعة الدورية للأعمال المسندة للطرف الآخر، والتحقق من التزامه بأحكام العقد وبهذه التنظيمات لمدة لا تقل عن «3» ثلاثة أشهر على الأقل.
خدمات الحوسبة السحابيةومنعت الهئية إسناد أي من المهام الجوهرية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة المسبقة على الإسناد، وإذا انقضى «15» خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ الهيئة دون صدور قرار منها فإن ذلك يعدّ قرارًا ضمنيًا بالموافقة على الاستثناء من أحكام هذا الفقرة.
وحددت الهيئة المهام الجوهرية والتي يكون لها تأثير على المصلحة العامة، أو ينتج عنها تأثير محتمل على المستخدم أو بياناته أو مصالحه، أو تؤثر على إلتزامات مقدم الخدمة أو أدائه أو سمعته أو أرباحه.
وتتضمن أيضًا أن تحد تلك المهام من المنافسة أو تمنعها أو تقلل من فعاليتها في قطاع الاتصالات، إذا كانت تلك المهام ذات أثر مباشر أو غير مباشر على مستوى خدمات الاتصالات أو خدمات الحوسبة السحابية أو الخدمات ذات العلاقة.
المهام الجوهرية تتضمن 12 خدمةوأوضحت الهيئة أن المهام الجوهرية تتضمن، 12 خدمة تتمثل في تأسيس وبيع بطاقات الاتصال، وتسويق خدمات الاتصالات عبر موزعين أو مندوبين أو وكلاء أو منصات رقمية، وخدمات استقطاب الموظفين - باستثناء وظائف الإدارة العليا، وخدمات التوظيف بالإعارة «Secondment»، والخدمات الاستشارية، وخدمات الحراسة والأمن.
وتشمل المهام أيضًا، أعمال البرمجة باستثناء المتعلقة بتطوير وتشغيل الأنظمة الحساسة، وترتيبات تتضمن بيانات مالية «مثل إسناد مهام محاسبية»، وترتيبات الأرشفة للوثائق والمحفوظات - ما عدا الوثائق المصنفة وفق تصنيف مكتب البيانات الوطني كوثائق سرية، وإصلاح وصيانة المحركات والأنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة، وتركيب وتمديد شبكات التلفزيون وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، ومعدات الاتصالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اتصالات خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية