أصدر بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة، قرار يقضي بتقنين زراعة البطيخ على مستوى الإقليم، ابتداء من الموسم الفلاحي 2023/2024، وذلك في سياق ندرة المياه، ويهدف هذا القرار العاملي، الذي يتوفر موقع شيشاوة اليوم على نسخة منه

_البند الاول :

1_ تحدد المساحة المغروسة بالبطيخ بنوعيه في هكتار ونصف للبئر الواحدة كحد اقصى لا يجوز تجاوزه مع منع زراعة الطماطم الصناعية (المعدة للتصبير).

2_استبدال زراعة البطيخ في المساحات المتبقية بمزروعات بديلة أقل استهلاكا للماء وذات الاستهلاك واسع لدى المواطن مثلا : البصل البطاطس الحبوب الخريفية الخ.

3_منع السقي ما بين الساعة الحادية عشر صباحا الى الرابعة مساء.

4_يمنع تحويل او جر مياه بئر الى أراضي مجاورة أخرى.

5_احترام الحجم المائي المحدد لسقي المساحة المغروسة بالبطيخ الأحمر.

6_الزامية وضع تصريح لدى السلطة المحاية يحدد فيه مستغل القطعة الأرضية المساحة ونوعية الزراعة و علاقته بالأرض وكون العقار المراد استغلاله حصة جماعية مفرزة له، او يستغلها وفق الضوابط التنظيمية والقانونية خصوصا فيما يتعلق بارض الجموع كل مستغل للموارد المائية الجوفية ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات لتسهيل عمل اللجنة.

7_تحديد نهاية شهر ابريل كحد اقصى لعملية غرس البطيخ.

8 – المراقبة من طرف اللجن المختصة.

9 – مواصلة عملية التواصل والتحسيس مع الفلاحين.

_البند الثاني:

يسهر على تنفيذ هذا القرار لجان محلية تتكون من ممثلين عن المصالح التالية:

السلطة المحلية.

قسم الشؤون القروية بالعمالة.

سرية الدرك الملكي بشيشاوة.

وكالة الحوض المائي لتانسيفت

المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة ..

المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مراكش – أسفي

المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشيشاوة.

_البند الثالث:

يعهد تتبع هذا القرار الى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 101

المؤرخ في 09 مارس 2020.

_البند الرابع:

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: هذا القرار

إقرأ أيضاً:

هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟

بغداد اليوم - السليمانية

علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.

وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".

وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".

وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".

ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".

وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".

وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".

وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.

وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.

وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.

مقالات مشابهة