قائد سابق في تل أبيب: من يعتقد أن صواريخ غزة ستتوقف فهو مخطئ
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
آفي مزراحي: وقف إطلاق الصواريخ من غزة سيتوقف بعد ذلك فهو
نشرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن القائد السابق للمنطقة الوسطى بقوات الاحتلال آفي مزراحي قوله: "يجب أن نكون واقعيين ونعيد تحديد أهداف الحرب لأن هزيمة حماس شعار كبير جدا، بحسب تعبيره.
وزعم مزراحي أن الاعتقاد بوقف إطلاق الصواريخ من غزة سيتوقف بعد ذلك فهو مخطئ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى ما يزيد عن 20 ألف شهيد بينهم 8 آلاف طفل و6200 سيدة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 53 ألف إصابة.
في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 471 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شرطة الاحتلال قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان