الداكي: التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية وجه آخر للتعاون بين مملكتين تواجههما تحديات مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، يوم الخميس بالرباط، أن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية يمثل وجها آخر للتعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في مجالات العدالة ومكافحة الجريمة.
وقال الداكي، في كلمة خلال حفل اختتام برنامج التوأمة، إن هذا البرنامج يؤكد الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، كما يعكس وجها آخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين، تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة، تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط، في بعده الأورو متوسطي والأورو إفريقي.
وأضاف الداكي أن اختتام برنامج التوأمة الذي جمع بين المؤسستين لأكثر من سنتين يعكس في ثناياه عراقة وعمق علاقة التعاون والصداقة المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية ونظيرتها بإسبانيا.
وأبرز أن تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة اليوم، يشكل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وذكر بأن برنامج التوأمة تناول أربعة محاور رئيسية تمثلت في: التوافق مع المعايير الأوروبية، لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة، والتعزيز المؤسساتي من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المبني على مؤشرات الأداء، وتعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، إضافة إلى التواصل والتحسيس من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي.
ولتنفيذ هذا البرامج تم تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، وإعداد تقارير حول الوضعية الراهنة.
ونوه الداكي بالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية، حيث ساهم هذا البرنامج في تنظيم ندوات دولية بتأطير من خبراء رفيعي المستوى في مجالات حماية البيئة والتعاون الدولي، وحماية الفئات الهشة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما ساهم في تيسير زيارة أزيد من أربعين مستفيدا لإسبانيا في إطار زيارات عمل همت مختلف المواضيع ذات الصلة بالعاملين في النيابة العامة.
وشدد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ريكاردو دياز – هوكليتنر رودريغيث، من جهته، على أن برنامج التوأمة يعتبر دليلا بليغا على غنى التعاون الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، ويمثل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة بين المؤسسات المغربية ونظيرتها الإسبانية.
وقال جون كريستوف فيلوري، المكلف بالتعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من جانبه، إن هذه التوأمة فتحت مسارات جديدة للتعاون بين رئاسة النيابة العامة ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وستمهد الطريق لفتح أوراش أخرى في المستقبل، بما يمكن من تعزيز شراكة استثنائية.
أما المدعية العامة لدى محكمة النقض الإسبانية، روزا أنا موران، فقد أكدت أن برنامج التوأمة مكن من تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين، منوهة بالاستقلالية التي تتمتع بها النيابة العامة المغربية.
وقالت موران وهي أيضا رئيسة مشروع برنامج التوأمة، في تصريح للصحافة: “لم يسبق لنا أن عملنا بشكل وثيق مع النيابة العامة المغربية، وقد أتاحت لنا هذه التجربة فرصة العمل لمدة عامين ونصف العام بشكل أفضل كما عززت ثقتنا من أجل العمل في المستقبل”.
ويندرج برنامج هذه التوأمة في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، ويتمثل الهدف الرئيسي منه في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية
• «المشاط»: تكامل الجهود بين الجهات الوطنية يُحسن ترتيب مصر في مؤشرات مكافحة الفساد وتنافسية الأعمال والحوكمة
• التعاون المُثمر بين الجهات الوطنية يُجسد نموذجًا عمليًا للتكامل لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية الاقتصادية
• توفير العديد من البرامج التدريبية من الجهات التابعة للارتقاء بالعنصر البشري بالجهات الوطنية في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والعديد من مسئولي الجهات المعنية، كما قام السادة الوزراء والمسئولون بتجربة نموذج محاكاة كاملة للعملية الانتخابية ومنظومة الشكاوى، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، في عام 2022، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، يعقب الاحتفال بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر من خلال مشروع الحوكمة القضائية، والذي تم في إطاره مؤخرًا تكريم نُخبة من القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضحت «المشاط»، أن ذلك التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، موضحة أن مشروعات التعاون المشتركة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، مضيفة أن المشروع يُسهم كذلك في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.
وأضافت أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، فضلًا عن تعزيز توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتسق مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مخرجات المشروع والتي تضمنت تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف، فضلًا عن سعي المشروع لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، والمساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.
وأضافت أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي يحقق العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.
وفي إطار التدريب والتأهيل، أكدت «المشاط»، إيمان الوزارة بأنه لا تطوير دون توافر الكوادر البشرية المؤهَّلة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ شملت تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة.
وحول مشروع "التصويت الإلكتروني" أوضحت، الدكتورة رانيا المشاط،أنه يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا، وكذلك تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي، مضيفة أن المشروع يتسق مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع ساهم في تنفيذ ذلك النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى، مضيفة أن المشروع لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يُقلِّل أيضًا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين، حيث يتميز المشروع بتحقيقه العديد من العوائد سواء المجتمعية أو المادية والاقتصادية بل ويُسهِم كذلك في تحقيق عوائد بيئية مهمة، منها توفير الموارد؛ مما يُساهم في تقليل الفاقد البيئي،فضلًا عن خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل نتيجة لانتقال الناخبين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على مواصلة ذلك التعاون سعيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، في ضوء إيمانها بأن الشراكة والتعاون والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والوصول إلى أهدافنا الوطنية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت «المشاط»، كلمتها بالإشادة بالجهود الكبيرة والتفاني في العمل الذي قام به المهندس الراحل أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة السابق للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الذي كان مشرفًا على تنفيذ تلك المشروعات، حيث قام السادة الوزراء بتكريم اسمه وتسلمت نجلته درع التكريم.
في سياق متصل، قامت هيئة النيابة الإدارية بتسليم درع تكريم للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالهيئة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!