استطلاع: أغلبية إسرائيلية تؤيد صفقة إطلاق أسرى مقابل وقف النار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - أبرز استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، الجمعة، وجود أغلبية تدعم صفقة جديدة لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق نار في القطاع وصلت نسبتهم 67 بالمئة.
وتوجهت صحيفة "معاريف" بالسؤال "هل تؤيد أم تعارض صفقة أخرى لإعادة الرهائن مقابل وقف إطلاق النار؟"
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 67 بالمئة كان مؤيدا مقابل 22 بالمئة معارض، و11 بالمئة أجابوا بلا أعرف".
كما توجهت الصحيفة إلى المستطلعين بالسؤال: "هل يصح وقف القتال أثناء التفاوض على الاتفاق أم يجب وقف القتال فقط بعد توقيع الاتفاق؟".
وكانت الإجابات: 11 بالمئة لـ"توقف أثناء المفاوضات"، و73 بالمئة لـ"توقف بعد التوقيع على الاتفاق"، فيما كانت نسبة الذين اجابوا بـ"لا أعرف" 16"، وفق الصحيفة.
وحول السؤال: "هل ينبغي لدولة إسرائيل أن تستمر في الإطار الحالي لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المختطفين يوميا؟".
وكانت الإجابات: "مؤيدون 67 بالمئة، معارضون 22 بالمئة، لا أعرف 11 بالمئة".
من جهة ثانية، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 33 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة بمقابل 46 بالمئة قالوا إن الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس هو الأنسب لهذا المنصب و20 بالمئة لم يملكوا إجابة محددة.
وتظهر النتائج تحسنا في مكانة نتنياهو بعد أن أشارت استطلاعات صحفية في الأسابيع الماضية إلى أن 27 بالمئة فقط يعتقدون أن نتنياهو مناسب لهذا المنصب.
كما أشار الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات إسرائيلية اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس سيحصل على المركز الأول بحصوله على 38 مقعدا مقابل حصول "الليكود" برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا فيما يحل حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد ثالثا بحصوله على 13 من مقاعد الكنيست الـ120.
واستنادا إلى نتائج الاستطلاع فإنه لو جرت انتخابات اليوم لكانت الأحزاب المؤيدة لنتنياهو قد حصلت على 45 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المعارضة له على 70 مقعدا إضافة إلى 5 مقاعد لتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير.
ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أُجري من قبل معهد "لازار" (خاص) على عينة عشوائية من 502 إسرائيليين وكان هامش الخطأ 4.3 بالمئة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوتر يتصاعد في لبنان: محللون يرصدون شروط نتنياهو وسياسة "التفاوض تحت النار" لتحقيق مكاسب إسرائيلية
وسط تصاعد التوتر في لبنان واستمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، تبرز تحليلات سياسية تشير إلى نية إسرائيل استغلال الوضع الميداني لتحقيق أهداف استراتيجية. في هذا السياق، يرى محللون أن شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار تحمل تهديدًا للسيادة اللبنانية ولا تساهم في التوصل إلى هدنة، في حين تعتمد إسرائيل استراتيجية التفاوض تحت النيران لفرض شروطها.
شروط نتنياهو تهدد سيادة لبنان وعرقلة للهدنةقال المحلل السياسي اللبناني أحمد مرعي بأن شروط نتنياهو حول وقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين تشكل تهديدًا للسيادة الوطنية اللبنانية ولا تؤدي إلى اتفاق فعلي للهدنة.
أضاف مرعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تلك الشروط، التي تتضمن وضع لبنان وغزة تحت وصاية دولية ونزع سلاح المقاومة، تعكس الرؤية الصهيونية لترتيب إقليمي جديد يخدم مصالح إسرائيل، لافتًا إلى أن هذه الشروط تأتي أيضًا ضمن محاولات نتنياهو للحفاظ على استقرار حكومته المتزعزعة خشية انهيارها.
وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أن المقاومة اللبنانية، على الرغم من الضربات التي تعرضت لها، تعمل على إعادة تنظيم صفوفها ورفع معنويات عناصرها، وقد تم تكليف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بقيادة المفاوضات ضمن إطار القرار الدولي 1701، مشددًا على أن المفاوضات لن تتجاوز هذا السقف.
إسرائيل تتبنى سياسة "التفاوض تحت النار" لتعزيز موقفهاوفي تحليل آخر، يوضح الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، أن إسرائيل تتبنى سياسة "التفاوض تحت النار" عبر تصعيد عسكري في بعلبك وصور وقرى الجنوب اللبناني، بهدف تعزيز موقفها التفاوضي وتحقيق مكاسب إقليمية.
وأكد حسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذه السياسة تهدف إلى إجبار حزب الله على التراجع مسافة 15 كيلومترًا خلف نهر الليطاني وتطبيق القرار 1701 بالكامل، ما قد يسمح لنتنياهو بإعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم.
وتطرق المحلل السياسي إلى زيارة عاموس هوكستين، المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة قد تمثل فرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الجانبين، حيث يعوّل الطرفان على دعم إدارة الرئيس جو بايدن لهذه الجهود، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر، وهو ما يعكس اهتمام الإدارة بدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس قبيل هذا الاستحقاق الانتخابي.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»