تعديلات قانون الهجرة الجديد في فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد في فرنسا وذلك بعد ساعات طويلة وصعبة من المفاوضات.
قانون الهجرة الجديد في فرنسا أكثر صرامة من القانون السابقوبحسب «سكاي نيوز» فان قانون الهجرة الجديد في فرنسا يشمل خطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، ويحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا جدلا كبيرا لأنه يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم.
تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيينأعطى قانون الهجرة الجديد في فرنسا المحافظين سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير النظاميين العاملين فيما يسمى المهن التي تعاني نقصا باصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، ويتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون المهاجر قد أقام في فرنسا لمدة 3 سنوات على الأقل وعمل لمدة 12 شهرا على الأقل من آخر 24 شهرا.
المساعدة الاجتماعية المشروطةسيتعين على الأجانب العاطلين عن العمل قضاء 5 سنوات على الأراضي الفرنسية قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المساعدة، وستكون القاعدة 30 شهرا للعمال، وللحصول على مساعدة الإسكان الشخصية تم تحديد شرط الإقامة بـ5 سنوات لأولئك الذين لا يعملون، و3 أشهر فقط للعاملين.
المساعدة الطبية الحكوميةتقييدا على الحصول على تصريح إقامة الأجنبي المريض الذي لا يمكن منحه إلا في حالة عدم وجود معاملة مناسبة في البلد الأصلي، وسيتم أيضا استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
فقدان الجنسيةإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجريمة القتل العمد ضد أي شخص يشغل منصبا عاما.
قانون الأراضينص قانون الهجرة الجديد في فرنسا على أن الشخص المولود في فرنسا من أبوين أجنبيين يجب أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.
لم شمل الأسرةتشديد شروط السماح للأجنبي بإحضار عائلته إلى فرنسا، حيث ستزيد فترة الانتظار حتى يتمكن من تقديم الطلب من 18 إلى 24 شهرا، وسيتعين على الأجنبي أيضا إثبات أن لديه موارد مستقرة ومنتظمة وكافية وإمكانية الوصول إلى التأمين الصحي، وفي حالة الزواج يجب أن يكون عمر الشريك 21 عاما على الأقل، مقارنة بـ18 عاما حاليا.
منع القاصرين من دخول مراكز الاحتجازإبقاء الإجراء الذي يحظر وضع القاصرين في مراكز الاعتقال الإداري، وفي الوقت الحالي يمكن وضع الأطفال وأولياء أمورهم في هذه الأماكن أثناء انتظار الترحيل.
وديعة الطلاب الأجانبلتقديم طلب للحصول على تأشيرة، سيحتاج الطلاب الأجانب إلى إرسال وديعة إلى الدولة، الهدف منها تغطية تكلفة النقل المحتملة.
حصص الهجرةتحديد عدد الأجانب المسموح لهم بدخول فرنسا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأسباب اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الهجرة الجديد في فرنسا فرنسا القانون الفرنسي باريس قانون الهجرة الجدید فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.
رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعيةوحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
سن المعاش في قانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد