تعديلات قانون الهجرة الجديد في فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد في فرنسا وذلك بعد ساعات طويلة وصعبة من المفاوضات.
قانون الهجرة الجديد في فرنسا أكثر صرامة من القانون السابقوبحسب «سكاي نيوز» فان قانون الهجرة الجديد في فرنسا يشمل خطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، ويحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا جدلا كبيرا لأنه يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم.
تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيينأعطى قانون الهجرة الجديد في فرنسا المحافظين سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير النظاميين العاملين فيما يسمى المهن التي تعاني نقصا باصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، ويتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون المهاجر قد أقام في فرنسا لمدة 3 سنوات على الأقل وعمل لمدة 12 شهرا على الأقل من آخر 24 شهرا.
المساعدة الاجتماعية المشروطةسيتعين على الأجانب العاطلين عن العمل قضاء 5 سنوات على الأراضي الفرنسية قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المساعدة، وستكون القاعدة 30 شهرا للعمال، وللحصول على مساعدة الإسكان الشخصية تم تحديد شرط الإقامة بـ5 سنوات لأولئك الذين لا يعملون، و3 أشهر فقط للعاملين.
المساعدة الطبية الحكوميةتقييدا على الحصول على تصريح إقامة الأجنبي المريض الذي لا يمكن منحه إلا في حالة عدم وجود معاملة مناسبة في البلد الأصلي، وسيتم أيضا استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
فقدان الجنسيةإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجريمة القتل العمد ضد أي شخص يشغل منصبا عاما.
قانون الأراضينص قانون الهجرة الجديد في فرنسا على أن الشخص المولود في فرنسا من أبوين أجنبيين يجب أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.
لم شمل الأسرةتشديد شروط السماح للأجنبي بإحضار عائلته إلى فرنسا، حيث ستزيد فترة الانتظار حتى يتمكن من تقديم الطلب من 18 إلى 24 شهرا، وسيتعين على الأجنبي أيضا إثبات أن لديه موارد مستقرة ومنتظمة وكافية وإمكانية الوصول إلى التأمين الصحي، وفي حالة الزواج يجب أن يكون عمر الشريك 21 عاما على الأقل، مقارنة بـ18 عاما حاليا.
منع القاصرين من دخول مراكز الاحتجازإبقاء الإجراء الذي يحظر وضع القاصرين في مراكز الاعتقال الإداري، وفي الوقت الحالي يمكن وضع الأطفال وأولياء أمورهم في هذه الأماكن أثناء انتظار الترحيل.
وديعة الطلاب الأجانبلتقديم طلب للحصول على تأشيرة، سيحتاج الطلاب الأجانب إلى إرسال وديعة إلى الدولة، الهدف منها تغطية تكلفة النقل المحتملة.
حصص الهجرةتحديد عدد الأجانب المسموح لهم بدخول فرنسا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأسباب اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الهجرة الجديد في فرنسا فرنسا القانون الفرنسي باريس قانون الهجرة الجدید فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو