مداخيل السياحة بالمغرب تلامس 9 مليارات دولار خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية أنهت الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 بمستوى قياسي يلامس 88,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 20,7 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر دجنبر 2023، أنه مقارنة بمستواها المسجل متم أكتوبر 2019، فقد تنامت هذه المداخيل بنسبة 32 في المائة، بعد تحسن بنسبة 9,3 في المائة السنة الفارطة.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال شهر أكتوبر 2023 فقط، ارتفعت هذه المداخيل بنسبة 22,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل قبل الأزمة.
وذكرت المديرية بأن عدد الوافدين إلى المغرب، عند متم نونبر 2023، سجل مستوى قياسي. وبعد تسجيل 13,2 مليون وافد، يتجاوز قطاع السياحة المستوى القياسي المسجل برسم سنة 2019، البالغ 12,9 مليون وافد.
وأشارت المديرية إلى أن عدد السياح الوافدين إلى وجهة المغرب بلغ، عند متم أكتوبر 2023، مستوى قياسي يعادل 12,3 مليون سائح، بعد أن سجل تدفقا قدره 8,8 مليون سائح قبل سنة، مضيفة أن حجم الوافدين توطد، على أساس سنوي، بنسبة 39 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع المستوى المسجل نهاية نونبر 2022، فقد تعزز تدفق السياح بنسبة 36 في المائة، وذلك على الرغم من زلزال الحوز الذي ضرب خلال شهر أكتوبر الماضي، مفسرا أن هذا التطور يعزى إلى الأداء الجيد لتوافد السياح الأجانب (زائد 46 في المائة)، والمغاربة المقيمين بالخارج (زائد 26 في المائة).
وفيما يخص عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 42 في المائة خلال سنة، عند متم أكتوبر 2023، إثر ارتفاع ليالي مبيت غير المقيمين (بزائد 67 في المائة)، والمقيمين (بزائد 9 في المائة).
وهم هذا الأداء الوجهات الرئيسية بالمغرب، لاسيما مراكش (زائد 61 في المائة)، وأكادير (زائد 31 في المائة)، والدار البيضاء (زائد 38 في المائة)، وطنجة (زائد 24 في المائة)، وفاس (زائد 38 في المائة)، والرباط (زائد 30 في المائة).
ونتيجة لهذا التطور، بلغ معدل استرجاع حجم ليالي المبيت 101,4 في المائة عند متم أكتوبر 2023، مقارنة بمستواه المسجل قبل الأزمة، عوض 71,4 في المائة المسجلة قبل سنة.
وبالنسبة لشهر أكتوبر 2023 فقط، تعززت ليالي المبيت بنسبة 15 في المائة، على أساس سنوي، وبنسبة 4,6 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2019.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: متم أکتوبر فی المائة أکتوبر 2023 عند متم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.