«شتانا في حتّا» يشهد إقبالاً كبيراً بفعاليات مجتمعية ورياضية متنوّعة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دبي - وام
ضمن حملة «وجهات دبي» في موسمها الشتوي الثالث، تشهد النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتّا»، من تنظيم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا؛ إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية لمتابعة فعالياته المجتمعية والثقافية المتنوعة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية والرياضية المختلفة التي يتخللها الحدث الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
ويوفر المهرجان لمحبي رياضة الهايك «المشي في الجبال» والمغامرة؛ فرصة لممارسة هذه الرياضة والاستمتاع بطبيعة حتّا الخلابة من خلال رحلة جبلية مشوّقة بين معالم المنطقة السياحية والتاريخية تمتد لمسافة سبعة كيلومترات، وتبدأ فعاليات الهايك التي تقدمها شركة «H.A.T- حتّا» السبت، اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً.
كما يمكن للمهتمين وعشاق ممارسة الرياضة الانطلاق في مغامرة لا مثيل لها للياقة البدنية على درجات ستورم الجبلية، والاستمتاع بأجواء مهرجان «شتانا في حتّا» من خلال المرور على المعالم الطبيعية الفريدة، التي تتميز بها سهول وجبال حتّا في جولة واحدة تبدأ من الساعة 10 صباحًا، حيث تجمع رياضة الدرجات الجبلية بين اللياقة البدنية والاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية الخلابة.
وسيتضمن «شتانا في حتّا» عرضًا مخصصًا للدراجات الهوائية سيتم تنظيمه الأحد 24 ديسمبر من الساعة 8- 10 صباحًا، وسينطلق 20 مشاركاً من نادي الخوانيج للدراجات، عبر المناظر الطبيعية الخلابة من قلب منطقة حتّا في طريقهم إلى بحيرة «ليم»؛ التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، وتعتبر أحد المعالم الرئيسية لمنطقة حتّا ونقطة التقاء لعدد من الفعاليات.
ويتخلل المهرجان مسيرة للدراجات النارية سيشارك فيها 30 من الدراجين؛ الذين سينطلقون على دراجاتهم من نادي «دبي رايدر للدراجات النارية» إلى منطقة حتّا؛ للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر الجاري، في رحلة مشوقة ليجتمعون معاً في مقر المهرجان.
وسيشهد «شتانا في حتّا» يوم 30 ديسمبر عرضاً رائعاً للسيارات الكلاسيكية ينطلق من دبي في تمام الساعة 7 صباحًا، للوصول إلى مقر المهرجان في حتّا، وسيضم الموكب الذي يقوده عشاق السيارات القديمة تحت شعار Flat12، العديد من الطرازات النادرة التي يتم عرضها في المناسبات والفعاليات الخاصة وتشهد إقبالاً ومتابعة كبيرة لاسيما من المهتمين بتلك الهواية.
قيمة مضافةوحول الفعاليات المجتمعية، قالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان «شتانا في حتّا»: «يُشكّل الحدث في نسخته الأولى فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تشتهر بها دبي خلال هذا الوقت من السنة، لاسيما في منطقة حتا بما تحتويه من مناظر طبيعية فريدة ومميزة، وهو ما يكسب المهرجان قيمة مضافة في تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تتمتع بها هذه المنطقة التي تعد من أكثر مناطق الجذب السياحي أهمية في دبي ومن المعالم السياحية المهمة في دولة الإمارات، ويحرص على زيارتها المواطنون والمقيمون كذلك السياح القادمين إلى دبي من مختلف أنحاء العالم».
وأضافت «تم اختيار الفعاليات المجتمعية التي تتضمنها أجندة المهرجان من قبل اللجنة التنظيمية، لتتناسب مع مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، انطلاقاً من الهدف الرئيس لمهرجان وهو إسعاد الزوار والترويج لمنطقة حتا، بفعاليات وأنشطة تعكس هوية وثقافة المكان وتفرده، ونحن سعداء بمستوى الإقبال الذي شهده المهرجان في نسخته الأولى من قبل لاسيما من جانب العائلات التي حرصت على اصطحاب أطفالهم، وحرصهم على المشاركة في أنشطته المختلفة والاستمتاع بأجوائه المميزة».
حملة وجهات دبي«وجهات دبي» هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.
وتنطلق في موسمها الشتوي للعام 2023 بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من الاستمتاع بعطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.
يُذكر أن أحدث الاحصائيات تشير إلى تصدّر دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية في سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث؛ ضمن قائمة أفضل وجهات الشمس الشتوية على مستوى العالم، بما تتمتع به المدينة من مقومات جذب متنوعة.
وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع «بارك سليب فلاي» الأمريكي،. تصدّرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث «غوغل» عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حتا دبي براند دبي وجهات دبي وجهات سياحية
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.