ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة.. تفاصيل الأحكام
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة تفاصيل الأحكام، وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة.
وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة، والتي روعت هذا الإقليم منذ سنوات.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين “م. ج”، “م.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه.
كما قضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة المتهم “م.ن” من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وقضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم “م. أ” من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والإتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، قررت استئنافية ورزازات عدم مؤاخذة المتهم “ع. و” من أجل جناية الإتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب، ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.
وقضت أيضا، بمؤاخذة المتهم “ع.أ” من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و 590 من القانون الجناني بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر، والحكم عليه بست (06) سنوات سجنا نافذا.
كما قضت بمؤاخذة المتهم “إ.ب” من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة “م.ج”، وم.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” بعدم الاختصاص للبت فيها.
كما قضت بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “د.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ” و”إ.ب”، بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر .
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “س.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ”، قضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن إبنها القاصر “ع. أ”، وفي الموضوع بالحكم على المتهمين “ع. ع و̶
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشارکة فی فی البشر
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية