وكالة أنباء الإمارات : الإمارات ترحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الإمارات ترحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي و أثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه القمة، مشددة على أهمية تكثيف العمل على وقف .، والان مشاهدة التفاصيل.
الإمارات ترحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان و أثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه القمة، مشددة على أهمية تكثيف العمل على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.
وأكدت الوزارة على موقفها الثابت المتمثل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استقرار السودان و يلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.