الكرملين: من سيحاول المساس بأصول روسيا المجمدة "لن نتركه"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم مطروح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية: "تحدث وزير الخارجية سيرغي لافروف عن ذلك بشكل مستفيض. مناقشات الغرب حول الأصول الروسية تشتعل تارة وتخبو تارة أخرى، لكن موضوع الاستيلاء غير القانوني على أصولنا بند دائم النقاش ومدرج في أروقة وأجندة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأضاف: "هذا الأمر قد يكون خطيرا للغاية بالنسبة للنظام المالي العالمي، لأنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، ستحدث ضربة خطيرة للغاية للنظام المالي العالمي".
وشدد بيسكوف على أن مخطط الغرب لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانية "سيكون له عواقب".
وتابع: "على من يحاولون ذلك أو يقدمون على تنفيذه أن يفهموا أن روسيا لن تتركهم وشأنهم وستمارس حقها في الطعن القضائي الدولي وتتخذ غير ذلك من إجراءات جوابية.. الأوروبيون والأمريكيون يدركون جيدا أن لهذا عواقب قانونية تطال كل من بادر أو ينفذ مثل هذه الخطط".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها أمس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مناقشات عاجلة مع الحلفاء حول استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا.
كما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة دول السبع G7 كثفت محادثاتها خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية مصادرة جزء من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا.
وكان مكتب المدعي العام الألماني قد التمس مصادرة أصول "مؤسسة مالية روسية" قيمتها أكثر من 720 مليون يورو بتهمة "انتهاك العقوبات ضد روسيا"، وهو ما يتعارض مع قانون التجارة الخارجية والمدفوعات الألماني أصلا.
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال مصادرة أصول روسيا في ألمانيا فإن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة، حيث "لديها ما يمكن مصادرته" لألمانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين جو بايدن دميتري بيسكوف سيرغي لافروف عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة