رئيس الوزراء الياباني يستبدل مسئولين بارزين بالحزب الحاكم على خلفية فضيحة التمويل السياسي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، استبدال مسئولين بارزين في فصيل "آبي" بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي طالته فضيحة جمع تمويلات سياسية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الجمعة/ - أنه تم استبدال كل من رئيس مجلس بحوث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم كوئيتشي هاغيئودا ورئيس لجنة شئون البرلمان تسويوشي تاكاجي، وكلاهما عضوان بارزان في فصيل "آبي" الذي كان يترأسه سابقا رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه تم استبدال هاغيئودا بوزير التعليم السابق توكاي كيسابورو، فيما جرى استبدال تاكاجي بوزير الدفاع السابق هامادا ياسوكازو.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب مصادر فإنه يُشتبه في أن فصيل "آبي" دفع عمولات إلى أعضائه الذين تجاوزوا حصصهم في بيع تذاكر فعاليات لجمع تمويلات سياسية.
ويُقال إن مكاتب معظم أعضاء الفصيل تلقوا مثل تلك العمولات ولكنهم لم يدرجوها في تقارير التمويلات السياسية؛ ما يعد انتهاكا للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".