النائب أحمد عثمان: قانون إنشاء نقابة للتكنولوجيين يستهدف مواكبة التطورات وتشجيع الابتكار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الذي وافق عليه مجلس النواب، من التشريعات المهمة التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المهني للتكنولوجيين ودعم ممارسي المهنة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأضاف عثمان، أن القانون يستهدف إنشاء نقابة للتكنولوجيين تكون مظلة لتمثيل الآلاف من ممارسي المهنة وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، وتكون مظلة تأمينية صحية واجتماعية لهم، لافتاً إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وجهود الدولة المصرية لمواكبة التطور، وقيامها بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية تضم مختلف التخصصات، مما يعزز جهود توطين الصناعات التكنولوجية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء نقابة لتعزيز مكانة التكنولوجيين، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
وأكد عثمان، أن إنشاء النقابة يستهدف أيضاً تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنياً وعلمياً، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين مجلس النواب المهندس أحمد عثمان التطورات التكنولوجية إنشاء نقابة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لإعادة إحياء مشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".
وأشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.
وذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.
ودعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسئولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت قد تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة تضمنت: 53 تمثالًا بنقوشات مختلفة، 3 رؤوس تماثيل، 12 حربة برؤوس آدمية، 14 كأسًا من البرونز، 41 بلطة تحمل نقوشًا أثرية، 20 قطعة من البرونز، 305 عملات معدنية بنقوش أثرية، وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار، وأقرا بتحصلها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر فى خليج أبو قير بالإسكندرية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025