تحقيقات موسعة مع المسئولين عن تطبيق "أوميجا برو"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تباشر الأموال العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي القائم على إدارة تطبيق "أوميجا برو" للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح والتى قدرت بملايين الجنيهات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكترونى والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الاشتراك فى التطبيق المشار إليه.
وبتكثيف التحريات تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 ملايين جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج " جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيق الكتروني النيابة العامة التحقيق
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المريض النفسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. تعرف عليها
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة