برنامج الأغذية العالمي: أكثر من ربع سكان غزة يواجهون مجاعة كارثية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت دراسة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من ربع سكان غزة يواجهون جوعًا ومجاعة كارثية.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أنه بالاستناد إلى بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من 576 ألفا و600 شخص قد نفد طعامهم بالكامل، ويواجه السكان عمومًا انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي ستيف ترافيلا، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوع كارثية في غزة أكبر بأربع مرات من إجمالي عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوع "كارثية" في جميع أنحاء العالم، موضحا أن فئة انعدام الأمن الغذائي الحاد والكارثي هي الفئة الأكثر خطورة.
وأضاف تارافيلا أن "حجم وسرعة هذه الأزمة لم يسبق لهما مثيل في العصر الحديث، إذا استمرت التوقعات الحالية، فسوف نصل إلى المجاعة بحلول فبراير المقبل".
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه قبل 7 أكتوبر الماضي كان ثلثا سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، والآن، يمنع الدخول المحدود للمساعدات، وتفرض القيود واسعة النطاق على حركة موظفي برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدة في جميع أنحاء قطاع غزة، كما أدى تدمير الصوب الزراعية المحلية والمخابز والأراضي الزراعية إلى تقليص قدرة الناس على إطعام أنفسهم.
وبدوره، قال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين، "هذه ليست مجرد أرقام - هناك أطفال ونساء ورجال وراء هذه الإحصائيات المثيرة للقلق".
ووصف منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث التحذير الذي ورد في التقرير بشأن خطر المجاعة في غزة بأنه "مثير للقلق لكنه ليس مفاجئا".
وأضاف "لقد حذرنا منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان والدمار، فإن كل يوم يمر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الجوع والمرض واليأس لشعب غزة"،، مؤكدا " أن الحرب يجب أن تنتهي."
وتمثل الأرقام الجديدة أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق والتي سجلها التصنيف الدولي للبراءات، في أي منطقة معينة، في أي بلد، وفقا لـ "واشنطن بوست".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المجاعة الامم المتحده برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي