“مؤسسات الأسرى” في فلسطين: العدو اعتقل أكثر من 4655 مواطن منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الثورة نت../
قالت مؤسسات الأسرى في فلسطين ان العدو الصهيوني اعتقل في الضفة الغربية أكثر من 4655 مواطن، منذ بدء عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الجاري.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، حيث طالت أكثر من 1000 مواطن.
ووفقا للمعطيات، بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (160)، حيث تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي الـ48.
وأفادت مؤسسات الأسرى بأن العدو اعتقل 46 صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال (32)، وجرى تحويل (20) منهم إلى الاعتقال الإداري.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2345) أمرا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
كما ارتقى في معتقلات العدو ستة معتقلين هم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر “سديه تيمان” في بئر السبع، والعدو يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.
وأشار البيان إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من قطاع غزة، كون العدو يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، موضحا أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
وأوضح بأنه إلى جانب حملات الاعتقال، فإنّ قوات العدو نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
وأفادت مؤسسات الأسرى بأن عدد المعتقلين بلغ حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكثر من (7800)، من بينهم أكثر من (2870) معتقل إداري، و(260) صنفوا كـ(مقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون العدو.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسات الأسرى أکثر من
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها