الاتحاد الأوروبي يعتمد 130 مليون دولار مساعدات للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة أنها اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على المدى الأطول.
وأضافت في بيان "نبحث حزمة أوسع في الأجل المتوسط للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك في إطار جهود دولية أوسع نطاقا لإحياء حل الدولتين".
وبالنسبة لعام 2024، خصص الاتحاد الأوروبي 125 مليون يورو من أجل مساعدات إنسانية للمحاصرين في قطاع غزة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل إن نقص الأغذية هناك وصل لمستويات غير مسبوقة.
وأضاف "هذا تطور مروع ويجب أن يمثل جرس إنذار للعالم أجمع للتحرك الآن لمنع مأساة إنسانية مهلكة".
وتابع قائلا "يجب إيصال المساعدة لمن يحتاجونها بكل السبل الضرورية بما يشمل ممرات إنسانية والوقف المؤقت للقتال من أجل أسباب إنسانية".
ويعاني سكان قطاع غزة من حرب إسرائيلية شرسة أسفرت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص وإصابة الآلاف.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل السلطة الاتحاد الأوروبي غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر