مرشح رئاسي أمريكي يدعو لمقاطعة ولاية كولورادو وآخر لا يلبي الدعوة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دعا مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري فيفيك راماسوامي لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في ولاية كولورادو ردا على منعها ترشح ترامب، ورفض حاكم فلوريدا المرشح الجمهوري ديسانتيس هذه الدعوة.
جاء ذلك فيما أفادت به "إندبندنت"، التي تابعت: "اقترح السيد راماسوامي، الذي يتنافس مع رون ديسانتيس على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024، جميع المرشحين الانسحاب من الاقتراع ما لم يسمح لدونالد ترامب أيضا بالترشح".
وقال راماسوامي في مقطع فيديو نشر على موقع X: "أتعهد بالانسحاب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في كولورادو ما لم يتم استعادة اسم ترامب"، وطالب الجمهوريين الآخرين بفعل الشيء نفسه.
إلا أن المرشح الجمهوري ديسانتيس لم يستجب لهذه الدعوة، وقال عندما سألته إذاعة "نيوزماكس" يوم الأربعاء عما إذا كان سيحذو حذو زميله قال: "كلا، أعتقد أن هذا يخدم مصالح اليسار فقط"، وأضاف: "أعتقد أن المحكمة العليا الأمريكية ستبطل القضية".
ويمنع لتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم تبنيه عام 1868 أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، أي مرشح من تولي أي منصب إذا كان "منخرطا في تمرد".
وقد اتفق 4 قضاة من أصل 7 في ولاية كولورادو على أن ترامب قد انطبق عليه هذا المعيار، من خلال تحريض أتباعه على غزو مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ومواصلة دعم جهود أتباعه حتى مع تحول اليوم إلى أعمال عنف.
وتعهد ترامب باستئناف الحكم، وقد يتم نقضه من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي تتمتع بأغلبية محافظة ساحقة.
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري لدونالد ترامب الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات جو بايدن دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية