الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار لدعم استقرار لبنان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليوم، تخصيص الكتلة الأوروبية أكثر من 205 ملايين يورو (226 مليون دولار) لتغطية عدد من المجالات «ذات الأولوية» لدعم استقرار لبنان وتعافيه.
بوتين يعد عباس بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 14 دقيقة عقوبات أميركية على مصارف أجنبية تدعم «الجهد الحربي الروسي» منذ 23 دقيقة
وقالت البعثة في بيان إن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لشعب لبنان، موضحة أنه «كأولوية أولى سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان لتعزيز إدارة الحدود من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة في لبنان التي من شأنها رفع الإيرادات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية في لبنان بتفعيل برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه سيتم دعم المؤسسات العامة اللبنانية لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان لا سيما تحسين إدارة قطاع المياه، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في دعم قدرات المؤسسات العامة على إجراء «انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة ضمن المهل الدستورية» ودعم المبادرات الهادفة لإقامة «مجتمع مدني قوي وحيوي».
وأكد مواصلة تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة.
من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في ختام البيان إن لبنان بحاجة «أكثر من أي وقت مضى» إلى «الحوكمة الرشيدة ومؤسسات دولة قوية تتسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها»، مجددة التزام الكتلة الأوروبية بدعم لبنان في «تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)