«خبراء الضرائب» تحذر: غرامات تأخير الإقرارات تصل إلى مليوني جنيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من تأخير تقديم الإقرارات الضريبية حيث يعرض الأفراد والشركات لغرامات تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
عبد الغني: الموسم الضريبي على الأبوابوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الموسم الضريبي على الأبواب حيث يبدأ من أول يناير المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعية (المنشآت الفردية) ويستمر حتى نهاية مارس القادم في حين يمتد إلى نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح رئيس الجمعية في بيان له، أن مصلحة الضرائب تقدم تيسيرات أمام الممولين مع اقتراب الموسم الضريبي أهمها على الإطلاق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا على مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للممولين.
تأخير الإقرار الضريبيأشار عبد الغني، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على أن التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه وفي حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
قال رئيس الجمعية، إن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أكد في تصريح منذ أيام أنه لا نية على الإطلاق للتجاوز عن غرامات التأخير، ولذلك فإننا ننصح الممولين بالالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرضوا للغرامات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الموسم الضريبي الممولين خبراء الضرائب الإقرار الضریبی تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي