المملكة المتحدة في خطر الركود عقب انكماش اقتصاد البلاد من يوليو إلى سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم /الجمعة/، أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأشار مكتب الإحصاء البريطاني في تقييم للوضع الاقتصادي في البلاد وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الاقتصاد ربما وقع في حالة ركود اقتصادي ما يزيد من مخاوف أزمة اقتصادية في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الذي وعد بدفع الاقتصاد إلى النمو كأحد تعهداته الخمسة إلى الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2%.
وبدوره، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إنه يعتقد أن الاقتصاد يستعد للانتعاش، و"إن التوقعات على المدى المتوسط لاقتصاد المملكة المتحدة أكثر تفاؤلًا بكثير مما توحي به هذه الأرقام".
وتابع"لقد شهدنا انخفاض التضخم مرة أخرى هذا الأسبوع، ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تؤدي الإجراءات الواردة في بيان الخريف، بما في ذلك أكبر تخفيض للضرائب التجارية في التاريخ البريطاني الحديث وتخفيضات ضريبية لـ 29 مليون عامل، إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، ما يمثل أكبر دفعة للنمو المحتمل على الإطلاق".
من جانبها، رفضت القيادة البارزة في حزب العمال البريطاني ووزيرة مالية حكومة الظل، راشيل ريفز، تحليل هانت، قائلة إن الأرقام الأخيرة هي مثال على سجل فشل سوناك كرئيس للوزراء.
وأكدت ريفز أن رئيس وزراء بريطانيا فشل في التغلب على تقليص قوائم الانتظار، وفشل في إيقاف القوارب، والآن فشل في تنمية الاقتصاد.
وأضافت "ثلاثة عشر عامًا من الفشل الاقتصادي في ظل حكم المحافظين تركت العمال في وضع أسوأ، مع ارتفاع الفواتير، وارتفاع الرهون العقارية، وارتفاع الأسعار في المتاجر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوناك التضخم المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام