المملكة المتحدة في خطر الركود عقب انكماش اقتصاد البلاد من يوليو إلى سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم /الجمعة/، أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأشار مكتب الإحصاء البريطاني في تقييم للوضع الاقتصادي في البلاد وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الاقتصاد ربما وقع في حالة ركود اقتصادي ما يزيد من مخاوف أزمة اقتصادية في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الذي وعد بدفع الاقتصاد إلى النمو كأحد تعهداته الخمسة إلى الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2%.
وبدوره، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إنه يعتقد أن الاقتصاد يستعد للانتعاش، و"إن التوقعات على المدى المتوسط لاقتصاد المملكة المتحدة أكثر تفاؤلًا بكثير مما توحي به هذه الأرقام".
وتابع"لقد شهدنا انخفاض التضخم مرة أخرى هذا الأسبوع، ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تؤدي الإجراءات الواردة في بيان الخريف، بما في ذلك أكبر تخفيض للضرائب التجارية في التاريخ البريطاني الحديث وتخفيضات ضريبية لـ 29 مليون عامل، إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، ما يمثل أكبر دفعة للنمو المحتمل على الإطلاق".
من جانبها، رفضت القيادة البارزة في حزب العمال البريطاني ووزيرة مالية حكومة الظل، راشيل ريفز، تحليل هانت، قائلة إن الأرقام الأخيرة هي مثال على سجل فشل سوناك كرئيس للوزراء.
وأكدت ريفز أن رئيس وزراء بريطانيا فشل في التغلب على تقليص قوائم الانتظار، وفشل في إيقاف القوارب، والآن فشل في تنمية الاقتصاد.
وأضافت "ثلاثة عشر عامًا من الفشل الاقتصادي في ظل حكم المحافظين تركت العمال في وضع أسوأ، مع ارتفاع الفواتير، وارتفاع الرهون العقارية، وارتفاع الأسعار في المتاجر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوناك التضخم المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد روسيا ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجمعة إن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري على الهجوم ضد أوكرانيا إلى زيادة النمو.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع متلفز "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.
وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022.
لكن نشاط السوق الروسية شهد اختناقا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص العمالة وأسعار الفائدة العالية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي تسارع في ظل إنفاق عسكري غير مسبوق.
وحتى وقت قريب أظهر اقتصاد روسيا البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار قدرة تحمل ملحوظة خلال الحرب، وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين والشركات لقدرتهم على تجاوز أقوى عقوبات غربية تُفرض على اقتصاد كبير.
وبعد انكماشه في 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2023 و2024. ومع ذلك، توقع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي هذا العام نموا أقل من 1.5 بالمئة.
وفي يناير الماضي، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" عن أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.
لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.
ورفعت روسيا الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى بعد الحقبة السوفيتية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يمثل ثلث مخصصات الإنفاق في الميزانية. كما أدى نقص العمالة الناتج عن الحرب إلى زيادة الأجور.
كما أظهرت نتائج مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، التي نشرت الأربعاء الماضي أن نمو قطاع الخدمات الروسي تسارع في يناير، إلى أعلى معدل له منذ عام، مدفوعا بزيادات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل