منها جامعة الملك سلمان.. خبير اقتصادي: تنمية شاملة لكافة بقاع سيناء
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان المواطن السيناوي حصل على خدمات صحية وخدمات بالتعليم، لافتا الى وجود جامعة سيناء وجامعة الملك سلمان، والفروع التى تم افتتاحها للجامعات الأهلية بالسويس والإسماعيلية.
وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، ان هناك العديد من المنتجعات السياحية تم تجديدها واضافتها للمعالم السياحية في سيناء.
وأوضح أن تنمية سيناء تختلف عن المبادرات التى حدثت قبل ذلك، فمن قبل كانت تتركز تنمية سيناء في الجنوب وفي قطاع السياحة، ولكن الان تنمية سيناء هي تنمية شاملة لكافة بقاع سيناء، فالمنتجع السياحي في الجنوب يتم تطويره بالفعل فهناك مطارات جديدة ومنتجات سياحية جديدة وهناك مبادرات لدعم القطاع السياحي.
أشار الخبير الاقتصادي أن منطقة الشمال بسيناء سواء من ترعة الشيخ زايد او المياة المعالجة في المحكمة وفي بحر البقر وهناك زيادة مستمرة في المساحات المزرعة، وايضا تطوير العريش وهناك خلط لوحيسيتي بين العريس وطابا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتجات السياحية القطاع السياحي بحر البقر خدمات صحية جامعة سيناء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.