الاقتصادات العالمية الأفضل أداء خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أثبت الاقتصاد الروسي هذا العام قوته وقدرته على مواجهة العقوبات الغربية التي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها "ستمزقه إربا"، حيث نما بوتيرة أعلى من أقوى الاقتصادات الغربية.
ولخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره السنوي في 14 ديسمبر الجاري النتائج الاقتصادية للبلاد بـ5 أرقام أظهرت قوة وثقل روسيا الهام في ميزان الاقتصاد العالمي.
5 أرقام تظهر قوة الاقتصاد الروسي
- الاقتصاد الروسي سينمو في العام 2023 بنسبة 3.5% معوضا خسائره عام 2022.
إقرأ المزيد بوتين: الاقتصاد الروسي سينمو في 2023 خلافا لاقتصادات أوروبية ستتجه إلى المنطقة الحمراء- التضخم في البلاد لم يتجاوز 7.5% - 8%، وسيتخذ المركزي الروسي والحكومة التدابير اللازمة لمنع ارتفاع التضخم.
- نمو الصناعة سجل 6% والاستثمار صعد بنسبة 10%.
- البطالة في روسيا انخفضت إلى 2.9% في أدنى مستوى بتاريخ البلاد.
- دين الدولة الخارجي انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليارا، فيما هو أدنى دين بين الاقتصادات الكبرى عالميا.
أي الاقتصادات أفضل أداء في 2023؟
وسجل نمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 نحو 3.5% في وقت يقدر فيه أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3% بناء على تقرير مجلة "ايكونوميست"، الذي استند لمؤشرات اقتصادية ومالية.
وأضافت المجلة أن أسواق العمل حافظت على نوع من الاستقرار، في حين شهدت معدلات التضخم انخفاضا في عدة دول.
وأجرت المجلة تصنيفا لـ35 دولة معظمها غنية بناء على 5 مؤشرات بينها معدلات التضخم والناتج الإجمالي والبطالة وأداء سوق الأوراق المالية.
واللافت في الدراسة إلى أن تصنيف "إيكونوميست" لم يشمل الاقتصاد الروسي على الرغم من دوره الفعال في عجلة الاقتصاد العالمي.
وتضمنت الدراسة نتائج مثيرة لاقتصادات أبلت بلاء حسنا خلال العام، لكن رغم ذلك فإن نموها كان أقل من نمو الاقتصاد الروسي.
ومنحت "إيكونوميست" اليونان لقب "دولة العام 2023"، حيث نجحت أثينا في التغلب على أزمتها الاقتصادية ووصفت المجلة هذا الإنجاز "بالمذهل".
وفي ما يلي ترتيب أول 10 اقتصادات عالميا:
واللافت في الدراسة أن أقوى الاقتصادات الغربية ستسجل أداء في 2023 أقل من الاقتصاد الروسي فيما ستتجه اقتصادات أخرى إلى المنطقة الحمراء.
وبحسب المجلة سيسجل اقتصاد ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي أداء صفريا (0) في 2023، أما الاقتصاد الإيطالي سيصعد بنحو متواضع بنسبة 0.3%، أما الاقتصاد الفرنسي سينمو بنسبة 0.6%.
المصدر: RT + الإيكونوميست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي البطالة التضخم الدولار الأمريكي ركود اقتصادي سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية منطقة اليورو يورو حصاد العام الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين العاملين في الخارج تشهد ارتفاعا بنسبة 42% عن 2023
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 42.6 بالمئة.
وعزا البنك المركزي المصري في بيان صدر الاثنين الماضي، هذه الزيادة إلى "الإجراءات الإصلاحية في آذار/مارس 2024"، مشيرًا إلى تضاعف التحويلات خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2023.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية (تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر الجاري) ارتفاعاً بمعدل 84.4 بالمئة٬ حيث سجلت نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة 2023-2024.
وقرر البنك المركزي المصري، في 6 آذار/ مارس الماضي، تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً حالياً.
وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات، السياحة، وإيرادات قناة السويس.
استغلال المصريين بالخارج
كان المصريون العاملون في الخارج يودعون أموالهم بالعملة الصعبة في حسابات خارج البلاد لسماسرة التحويلات، مقابل تسليمها لذويهم في الداخل بالجنيه عبر مندوب توصيل، وذلك بتطبيق سعر التحويل المطبق في السوق السوداء. قبل التعويم الأخير، وصل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 70 جنيهاً.
ويرتفع الدولار يومياً في البنوك بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة قروش، منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الإفراج عن شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماله ثمانية مليارات دولار.
والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 28.25 بالمئة٬ وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة٬ للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.