نيويورك تايمز: أمريكا سترفع الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية بعد انفتاح الرياض على الحوثيين (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية، مرجحة أن يؤدي هذا لمعارضة المشرعين، وذلك بعد سلسلة خطوات وإجراءات وقعت مؤخرا بين الدولتين.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها ترجمه الموقع بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، وأرجعوا الفضل إلى محادثات السلام التي أجرتها المملكة مع جماعة الحوثي، والتي أدت إلى التسريع في تخفيف القيود الأمريكية على الرياض.
وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يذكروا متى قد يتم تخفيف الحظر على المبيعات، وأن التراجع عن مثل هذه الخطوة سيكون ليس من مصلحة الولايات المتحدة، التي سمحت بتدفق الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد إلى حد بعيد أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية.
وهذا الحظر الأمريكي كان الرئيس بايدن قد فرضه قبل عامين، وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في اليمن، بعد تسجيل مقتل وجرح مات مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الضربات الجوية والقتال والمرض والجوع.
وتقول نيويورك تايمز إن التخفيف المتوقع للقيود يأتي في الوقت الذي تحاول فيه السعودية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة مع الحوثيين.
وتشير الصحيفة إلى السعودية لم تظهر بعد ثماني سنوات من خوض حرب طاحنة في اليمن أي اهتمام بالعودة إلى الدخول في صراع مع الحوثيين، خاصة وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يسعى إلى تقليل التوترات الإقليمية والتركيز على اقتصاد المملكة.
وقالت إن الرياض تعمل مع جماعة الحوثي على ترسيخ اتفاق سلام من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على الهدنة في اليمن، وذلك بعد تنفيذ السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، شريك التحالف في الحرب، غارات جوية بذخائر أمريكية الصنع، ومساعدات عسكرية أمريكية، أدت لمقتل عدد كبير من المدنيين، وأثار إدانة دولية.
وكشفت الصحيفة أن الأسابيع الأخيرة شهدت ضغط من مسؤولين سعوديين على المشرعين الأمريكيين ومساعدي الرئيس، لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات السرية.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين من الطرفين قولهم إن إن مبرراتهم المنطقية هي أن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن، في حالة وقوع اشتباكات في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، قالت المملكة إنها يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقتها، وكذلك احتدام الحرب بين إسرائيل وغزة.
وتوضح الصحيفة أن المملكة العربية السعودية سعت لتدفق أكثر حرية للأسلحة الأمريكية لسنوات، وأن معظم ترسانتها أمريكية الصنع، لكنها تعمل على تنويع مشترياتها، فضلاً عن محاولة تطوير صناعة دفاعية محلية، في الوقت الذي تزداد مخاوفها بشأن انخفاض الاهتمام والنفوذ الأمريكي في المنطقة.
وقالت إن كبار المسؤولين في إدارة بايدن حرصوا على كسب تأييد المملكة خلال العام الماضي، أثناء محاولتهم التوصل إلى اتفاق تقيم بموجبه السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل – وهي المناقشات التي يبدو أن حرب غزة قد أجلتها.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فرضت حظرها الخاص على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2022، بعد أن وافقت إلى جانب روسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط على خفض إنتاجها من النفط.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي محمد بن سلمان إسرائيل المملکة العربیة السعودیة مبیعات الأسلحة نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء