حكاية 455 مليون دولار من تحالف دولي لدعم تطوير محطة حاويات ميناء دمياط
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن تحالف دولي مكون من 5 جهات من مؤسسات التمويل الدولية، تقديم حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر.
وبحسب بيان مشترك من 5 مؤسسات تمويل دولية المشتركة في القرض، تهدف حزمة التمويلات إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية.
ميناء دمياطوتضم جهات التمويل الدولية المشتركة في القرض، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجمعية الاستثمارات والتنمية الألمانية وبروباركو، بحسب البيان.
وتتوزع حزمة التمويل، وفق ما جاء في البيان، 125 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار من بروباركو.
وأوضح البيان أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكوّنة من تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.
وقد تم إنشاؤها لتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء دمياط بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً.
وستقوم دمياط اليانس بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشياً مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.
كما سيركز وجود دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة، بحسب البيان.
من جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن مشروع ميناء دمياط علامة فارقة أخرى في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا، موضحا أن الشركات الألمانية هي بالفعل شريكة في بعض من أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للسفير اليوم الخميس، عقب مراسم التوقيع على اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكذلك توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية وبنك إتش إسي بي سي – مصر.
وأضاف السفير الألماني في تصريح نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة، أن المحطة الجديدة التي تديرها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات تعد إضافة تاريخية لتعاوننا الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة القادمة.
ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.
تطوير محطة حاويات بدمياطويأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية.
ويسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038.
وتقوم وزارة النقل حاليا باقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى بميناء دمياط وأبرزها:
مشروع محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1 والتى استطاعت جذب اكبر التحالفات العالمية لتشغيلها بأطوال ارصفة 1970 م وعمق 18م وساحة خلفية تقدر بحوالى 922 الف م2 وتصل طاقتها الي حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة .مشروع حاجز الامواج الشرقى بطول 1420ممشروع حاجز الامواج الغربى بطول 5400مومن أهم الفرص الاستثمارية بميناء دمياط
مشروع المحطة متعددة الاغراض تحيا مصر 2 بجوار الحاجز الغربى للميناء كاستغلال امثل للمساحة الارضية المكتسبة بأطوال أرصفة 3400 متر وعمق 17 متر و مساحة خلفية حوالى 2,2 مليون متر مربع ( بما تشمل الساحات والمخازن) وبطاقة إستيعابية مقدرة بـحوالى 17 مليون طن سنوياً وطاقة تخزينية مقدرة بحوالى 24 مليون طن سنوياً.مشروع انشاء محطة لتداول الحبوب والغلال بجوار الحاجز الشرقى بأطوال أرصفة 600 م وعمق 17 م و مساحة خلفية حوالى 270 ألف م2 (تشمل الساحات والمخازن) بطاقة إستيعابية حوالى 3 مليون طن سنوياً و طاقة تخزينية مقدرة بنحو 10 مليون طن سنوياً.يشار إلى أنه منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعاً في مصر، 80% منها تقريباً في القطاع الخاص.
بينما ضخت مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار أميركي منذ بدء عملياتها في مصر إلى جانب محفظة من الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 30 مليون دولار بهدف دعم القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
ومنذ عام 2017 استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.6 مليار دولار أميركي في سبعة مشاريع في مصر، 57% منها في مشاريع سيادية، و43% في القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط تحالف دولي البنك الاوروبي محطة الحاويات دمياط التمویل الدولیة البنیة التحتیة ملیون دولار من ملیون طن سنویا محطة حاویات میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ