البعثة الأممية لحقوق الإنسان: متفائلون بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن هناك تفاؤلا بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك برنامجا كبيرا يتم العمل عليه؛ لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب.
وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل تنفيذ أي صفقات، مؤكدا أن جيش الاحتلال ينفذ قتلًا متعمدًا بحق الفلسطينيين في غزة، موضحا أن الجرائم الإسرائيلية موثقة لديهم.
من جانبه، قال تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لانتهاكات واضحة من تعذيب وتهجير وقتل وإنكار حقوقهم، لافتا إلى أن هناك انتهاكا واضحا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر منها جرائم ترقى إلى إبادة جماعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهجير القسري الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد سكان غزة جريمة حرب حيث لا مكان آمن في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات جدية ضد مرتكبي جرائم الحرب في غزة وتحريك مذكرات قضائية ضدهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة الأممية لحقوق الإنسان التهجير القسري الجرائم الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفارسي: البعثة الأممية تجاوزت دورها.. وفرض الحلول عمّق أزمة الثقة
ليبيا – الفارسي: البعثة الأممية تجاوزت دورها و”تشكيل اللجنة” عمّق فجوة الثقة
???? انتقاد لتجاوز البعثة صلاحياتها وتحذير من فرض حلول خارجية دون توافق وطني ⚠️
رأى أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب “ليبيا الكرامة” يوسف الفارسي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا تجاوزت دورها الاستشاري عندما بادرت إلى تشكيل لجنة بمهام تميل إلى الطابع التشريعي بدلًا من المشورة الفنية التي يفترض أن تلتزم بها.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الفارسي: “كان من المفترض أن تشارك الأطراف الليبية الفاعلة في تشكيل هذه اللجنة، لا أن يُفرض حل من الخارج وكأنه أمر واقع. هذا التجاهل لا يخدم المسار السياسي، بل يعمّق فجوة الثقة بين الليبيين والبعثة الأممية”.
???? القاعدة الدستورية لا يمكن عزلها عن باقي المسارات المعقدة ????
وحذّر الفارسي من محاولة التعامل مع ملف القاعدة الدستورية كملف منفصل عن بقية الملفات الشائكة، قائلاً: “لا يمكن العمل على القاعدة الدستورية بمعزل عن ملفات مثل توحيد المؤسسة العسكرية، ونزع سلاح المليشيات، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحل يجب أن ينبع من الداخل الليبي بتوافق وطني شامل، بعيدًا عن إملاءات الخارج أو المسارات المنفردة التي تُفقد العملية السياسية توازنها.