البعثة الأممية لحقوق الإنسان: متفائلون بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن هناك تفاؤلا بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك برنامجا كبيرا يتم العمل عليه؛ لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب.
وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل تنفيذ أي صفقات، مؤكدا أن جيش الاحتلال ينفذ قتلًا متعمدًا بحق الفلسطينيين في غزة، موضحا أن الجرائم الإسرائيلية موثقة لديهم.
من جانبه، قال تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لانتهاكات واضحة من تعذيب وتهجير وقتل وإنكار حقوقهم، لافتا إلى أن هناك انتهاكا واضحا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر منها جرائم ترقى إلى إبادة جماعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهجير القسري الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد سكان غزة جريمة حرب حيث لا مكان آمن في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات جدية ضد مرتكبي جرائم الحرب في غزة وتحريك مذكرات قضائية ضدهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة الأممية لحقوق الإنسان التهجير القسري الجرائم الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.