الخارجية الماليزية: منع السفن الإسرائيلية من الرسو لدينا لا يؤثر في علاقتنا مع الدول
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن قرار حكومة بلاده بحظر السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بالدخول إلى موانئ البلاد، لا يؤثر في علاقاتها مع الدول الأخرى.
وأكد وزير الخارجية الماليزي - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة- على أن القرار ترجمة واضحة لموقف بلاده الثابت بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أنه سيضمن استمرار ماليزيا في لعب دورها بثبات في النضال من أجل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
وكانت ماليزيا قد أعلنت - في بيان رسمي، يوم الأربعاء الماضي- عن منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بأثر فوري وتفرض على أي سفينة متجهة إلى "إسرائيل" منع تحميل البضائع فيها.
كما فرضت الحكومة الماليزية كذلك قيودًا دائمة على شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في أي ميناء في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفن الإسرائيلية ماليزيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في أعمال الدورة غير العادية الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة افتراضياً يوم الاثنين 25 نوفمبر. وتناول الاجتماع الوزاري عدد من التقارير الخاصة بعمل الاتحاد الافريقي ومشاركة الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى ان عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين تمثل مكسباً هاماً للقارة الأفريقية، وذلك بما تتيحه من فرصة لوضع الأولويات الأفريقية على الأجندة الدولية سواء اتصالاً بتمويل التنمية أو إصلاح سياسات البنوك متعددة الأطراف أو معالجة إشكالية الديون السيادية، في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والاقتصادية على الدول الافريقية. وأكد على استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الرئاسة الجنوب الأفريقية لمجموعة العشرين، منوهاً إلى أهمية تعزيز انخراط الدول الأعضاء في صياغة وتحديث أولويات الاتحاد الأفريقي وتقييم مشاركة الاتحاد الدورية في اجتماعات مجموعة العشرين.
ثمن وزير الخارجية التقرير الذي أعدته مفوضية الاتحاد الأفريقي اتصالاً بالتقدم المحرز في مراجعة المسائل المالية والإدارية بالاتحاد الأفريقي، والذي يعكس التزام المفوضية بالارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية في إدارتها، مؤكداً على أهمية البناء على ما تحقق من تطورات إيجابية، ومعالجة أي تحديات قائمة خاصة بأطر الحوكمة والرقابة لتعزيز معيار الشفافية والمتابعة من الدول الأعضاء لتحسين الأداء المؤسسي.