الأسبوع القادم.. تجارة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.
وقالت الدكتورة لبنى فريد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول سوف تعقد بداية من ٢٧ ديسمبر الجارى ، حضوريا بالكلية .
كما أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات وهى :
1- مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق.
2- على كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية.
3-ممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان.
4- ممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية.
5- على الطلاب مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وعدم خلع الكمامة اثناء التواجد داخل اللجان
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة طلاب الفرقة الأولى
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس