الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار “لدعم استقرار لبنان”
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليوم الجمعة تخصيص الكتلة الأوروبية أكثر من 205 ملايين يورو (08ر226 مليون دولار) لتغطية عدد من المجالات “ذات الأولوية” لدعم استقرار لبنان وتعافيه.
وقالت البعثة في بيان إن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لشعب لبنان موضحة أنه “كأولوية اولى سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان لتعزيز إدارة الحدود من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة في لبنان التي من شأنها رفع الإيرادات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية في لبنان بتفعيل برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه سيتم دعم المؤسسات العامة اللبنانية لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان لا سيما تحسين إدارة قطاع المياه إضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في دعم قدرات المؤسسات العامة على إجراء “انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة ضمن المهل الدستورية” ودعم المبادرات الهادفة لإقامة “مجتمع مدني قوي وحيوي”.
وأكد مواصلة تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة.
من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في ختام البيان إن لبنان بحاجة “أكثر من أي وقت مضى” إلى “الحوكمة الرشيدة ومؤسسات دولة قوية تتسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها” مجددة التزام الكتلة الأوروبية بدعم لبنان في “تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة”.
المصدر وكالات الوسومالاتحاد الأوروبي لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لبنان الاتحاد الأوروبی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة