مواعيد اجتماعات البنك المركزى لتحديد أسعار الفائدة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. مازالت اجتماعات البنك المركزى تشغل اهتمام الكثيرين، خاصة المهتمين بقطاع البنوك.
سيرين عبدالنور تسير على خطى عارضات الأزياء بالأحمر الناري لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرىقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
أوضح بيان البنك المركزي أنه سيجري الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية يوم 1 فبراير، ويليه الاجتماعان الثاني والثالث من عام 2024 في 28 مارس و23 مايو على التوالي.
يكون الاجتماعان الرابع والخامس خلال العام المقبل يومي 18 يوليو و5 سبتمبر، ويأتي موعد السادس والسابع والأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أيام 17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر من عام 2024.
تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراضتُعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، وذلك بعد متابعة المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري والدولي.
يذكر أنه كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي أمس، قررت تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة على الايداع والاقراض الأسعار السياسة النقدية الإیداع والإقراض البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
6.6 % انخفاضاً في سعر الذهب منذ بداية نوفمبر 2024
شهد الذهب العالمي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2563 دولار للأونصة ليمثل هذا انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ومنذ بداية شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 6.6% في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الشهري الأول بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب، ليعد أكبر انخفاض شهري حتى الآن منذ شهر يونيو من عام 2021.
تعرض الذهب إلى انخفاض كبير بسبب ارتفاع الإقبال على المخاطرة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. مما دفع الأسواق لتصبح غير واثقة بشأن توقعات أسعار الفائدة في عهد ترامب.
توقعت الأسواق أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من شأنها أن تغذي التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالطبع أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية لأنه أصل غير مدر للعائد.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إن المرونة في الاقتصاد الأمريكي تعني أن البنك الفيدرالي قد يأخذ وقته لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وتسببت تعليقاته في تقليص المتداولين للتوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وضعت الأسواق احتمالية بنسبة 61٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن احتمالية 85.7٪ التي كانت تضعها الأسواق يوم الخميس. كما رأى التجار احتمالية بنسبة 39٪ لبقاء الفائدة دون تغيير.
بشكل عام نجد أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يعد أمر سلبي بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى. حيث تزايدت التوقعات أن المزيد من السياسات التضخمية في عهد ترامب ستجبر البنك الفيدرالي على تأجيل خططه بشأن أسعار الفائدة.
صدر الأسبوع الماضي بيانات معدل التضخم لدى المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة لتاتي القراءات ثابتة تقريبا في أكتوبر، في حين أشارت تعليقات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي كان أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى في عام.
ارتفاع الدولار الأمريكي كان السبب المباشر وراء انخفاض أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وبالتالي يقل الطلب على الذهب.
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 طن ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.
التدفقات النقدية خرجت بشكل أساسي من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار – 10 طن ذهب، وذلك يعكس التغير في نظرة صناديق الاستثمار بالنسبة للاستثمار في الذهب في ظل التغيرات السياسة التي قد تشهدها الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بمقدر الرئاسة.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات