مواعيد اجتماعات البنك المركزى لتحديد أسعار الفائدة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. مازالت اجتماعات البنك المركزى تشغل اهتمام الكثيرين، خاصة المهتمين بقطاع البنوك.
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
أوضح بيان البنك المركزي أنه سيجري الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية يوم 1 فبراير، ويليه الاجتماعان الثاني والثالث من عام 2024 في 28 مارس و23 مايو على التوالي.
يكون الاجتماعان الرابع والخامس خلال العام المقبل يومي 18 يوليو و5 سبتمبر، ويأتي موعد السادس والسابع والأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أيام 17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر من عام 2024.
تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراضتُعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، وذلك بعد متابعة المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري والدولي.
يذكر أنه كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي أمس، قررت تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة على الايداع والاقراض الأسعار السياسة النقدية الإیداع والإقراض البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.